اعتقال - كوكايين الهرهورة - الإمارات - المغرب اعتقال زعيم شبكة كوكايين الهرهورة بالإمارات ونقله إلى المغرب

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 20/01/2020

أكد مصدر موثوق به لـ"تيلي ماروك" أن السلطات الأمنية المغربية تمكنت، بتنسيق مع نظيرتها الإماراتية، من إيقاف المطلوب رقم 1 في قضية كوكايين الهرهورة بإحدى المدن الإماراتية، حيث تم نقله، قبل يومين، إلى التراب الوطني، ووضعه رهن الحراسة النظرية، من أجل إخضاعه للأبحاث اللازمة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار إلحاقه بكتيبة المتهمين المتابعين في هذا الملف، والذين سبق اعتقالهم في أوقات متفرقة من شهري نونبر ودجنبر.

ووفق معطيات حصرية، فإن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء المكلفة بالبحث في هذه القضية، أحالت، صباح أول أمس السبت، المتهم الرئيسي الذي تم إيقافه بالخارج بعد شهرين تقريبا عن تاريخ حجز 476 كلغ من الكوكايين بالهرهورة، على أنظار النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قبل أن يقرر الوكيل العام للملك تمديد فترة الحراسة النظرية في حقه إلى حدود يوم أمس الأحد.

وتتوقع مصادر "تيلي ماروك" أن تفرز التحقيقات الأولية التي تباشرها عناصر الفرقة الوطنية مع العقل المدبر لهذه الشبكة، تطورات مدوية بارتباط مع نتائج التحريات التفصيلية التي خضع لها 11 متهما لدى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط. ورجحت مصادر الجريدة أن يكون المتهم الموقوف هو المالك الأصلي للمطاعم الفاخرة بالرباط، ومحلات بيع السيارات التي كان يدبرها بالنيابة عنه مفتش الشرطة المعزول الذي عثر على كمية الكوكايين بشقته بالهرهورة، وخمسة متهمين آخرين جرى اعتقالهم، بينهم رجال أعمال من الناظور. ولم تستبعد مصادر الجريدة، أن تشكل العلاقات النافذة التي كان يتبجح بها الموقوفان الرئيسيان موضوع بحث وتقص من طرف الفرقة الوطنية حول طبيعتها وحدودها، وسط حديث عن تجذرها مع فئات خاصة من الموظفين والمسؤولين الذين كان دائم الحضور معهم في جلسات المقاهي الراقية وبعض المحلات المملوكة له بحي يعقوب المنصور وأكدال.

 وتترقب مصادر "الأخبار" أن تشمل التحقيقات، بتنسيق مع المصالح الجمركية، امتدادات هذه الشبكة ضمن المافيات الكبيرة المتخصصة في تبيض الأموال، خاصة أن نصف الموقوفين لحد الساعة في هذه القضية وعددهم ستة أشخاص تبين أنهم كانوا يملكون محلات فخمة بالرباط والناظور لبيع السيارات الفارهة وغالية الثمن، حيث يتم استغلال هذه العملية التجارية من أجل تبييض واسع للأموال وتسهيل التحويلات المالية المقدرة بالملايير بين الدول تفاديا للمراقبة المصرفية والجمركية.