ذكرت مصادر إعلامية، أن المحكمة التجاري الاستئنافية بالدار البيضاء، أيدت، يومه الثلاثاء، الحكم الابتدائي القاضي بتمديد تصفية شركة "لاسامير" لتشمل حجز ممتلكات أعضاء المجلس الإداري الذي تسبب في إفلاس المصفاة الوحيدة لتكرير البترول بالمغرب.
ويأتي هذا القرار بعد أزيد من سنة بعدما كانت المحكمة قد قضت ابتدائيا بتسبب أعضاء المجلس الإداري للشركة، في المصير الذي آلت إليه، كما قضت المحكمة كذلك بتجريد المدانين من الصلاحية التجارية لمدة خمس سنوات.
ومن أبرز من حكمت المحكمة ضده بالحجز على ممتلكاته، محمد حسين العامودي الرئيس المدير العام للشركة، وجمال باعامر المدير العام، كما هم هذا الحكم أعضاء المجلس الإداري بصفتهم متصرفين وهم بسام فيليكس أبوردين، وجونسن تي ميلازو، لارس نيلسون، وجورج سالم، كما شمل الحكم كذلك بعض الفروع التابعة للشركة من قبيل فندق المحمدية "كورال ريزورت".
وحسب ذات المصادر، فقد أيدت المحكمة الحكم الاستئنافي القاضي بعدم إدانة كل من محمد حسن بنصالح الرئيس المدير العام لمجموعة "أولماركوم"، ومصطفى أمهال الرئيس السابق لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء.