بوريطة - ترسيم - الحدود البحرية - التفاوض - إسبانيا بوريطة : ترسيم الحدود البحرية مسألة سيادية ومستعدون للتفاوض مع إسبانيا

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 23/01/2020

قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن "ترسيم الحدود البحرية قضية سيادية"، مؤكدا أن "المغرب مستعد للتفاوض مع الجارة الإسبانية في إطار تمسكه السيادي بحدوده البحرية".

وأضاف بوريطة، أثناء تقديمه لمشروعي قانوني يهدفان إلى ترسيم الحدود البحرية للمغرب اليوم بمجلس النواب، إن "المسألة قابلة للتفاوض بين بلادنا والجارة الإسبانية"، مشير إلى أن "إسبانيا بالنسبة للمغرب شريك استراتيجي وحليف مهم"، وأوضح المسؤول الحكومي أن "تغليب الحوار البناء، وتفعيل حسن الجوار" مبادئ تحكم علاقة المغرب بإسبانيا.

وتابع بوريطة بالقول أنه "بقدر ما يرفض المغرب فرض الأمر الواقع بطريقة أحادية، فإنه ليس لديه أي نية في فرض الأمر الواقع، ومستعد للتفاوض مع إسبانيا في إطار حدوده السيادية".

وأشار بوريطة، إلى أن عدة أسباب رجحت ضرورة تتحيين القوانين المتعلقة بالمجالات البحرية، من ضمنها ضرورة أن تصبح الترسانة القانونية منظومة حديثة، إضافة إلى حاجة المغرب إلى إحداث منطقة اقتصادية خالصة على بعد 200 ميل.

وصادق البرلمان المغربي، مساء أمس الأربعاء، بالإجماع، على مشروعي قانون يبسطان سيادة المغرب البحرية على الأقاليم الجنوبية، ويخلقان منطقة اقتصادية خالصة تبلغُ 200 ميل، في خطوة أثارت توجسا "متواصلا" لدى الجار الإسباني، بينما اعتبرت الرباط خطوة التّرسيم "سيادية وداخلية".

ويتعلق الأمر بالقانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية، ومشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية.