لائحة - رؤساء الجماعات - النواب - العزل هذه لائحة بأبرز رؤساء الجماعات والنواب المهددين بالعزل
-
الأخبار + تيلي ماروك
نشرت في : 29/01/2020كشفت مصادر مطلعة، أن العديد من رؤساء الجماعات ونوابهم بجهة طنجة - تطوان - الحسيمة، باتوا مهددين بخروج قرارات عزل في حقهم، من قبل المحاكم الإدارية المختصة بالرباط، وذلك بسبب ارتكابهم خروقات وتجاوزات تم رصدها من قبل لجان التفتيش التابعة لمصالح وزارة الداخلية، والسلطات المحلية والإقليمية، فضلا عن دعاوى قضائية موضوعة ضد بعضهم بتهم خطيرة، تتعلق بتحقير مقررات قضائية وتسليم رخص بناء انفرادية، واستغلال المال العام ولوجستيك الجماعات في الحملات الانتخابية، والتزوير واتخاذ قرارات انفرادية دون العودة إلى اللجان الإقليمية المختصة.
وحسب المصادر نفسها فإن من ضمن أبرز رؤساء الجماعات المهددين بالعزل من المنصب بالشمال، هناك العربي أحنين رئيس جماعة أزلا عن حزب التقدم والاشتراكية، ومحمد إدعمار رئيس الجماعة الحضرية لتطوان عن حزب العدالة والتنمية، ومحمد الملاحي رئيس جماعة واد لو عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومحمد قروق رئيس الجماعة الحضرية للفنيدق عن حزب العدالة والتنمية، وعبد الرحمان الحجيوج رئيس جماعة دار بنقريش عن حزب الأصالة والمعاصرة، والمصطفى الدربون رئيس جماعة بني سعيد عن حزب الاتحاد الاشتراكي، وابراهيم بنصبيح رئيس جماعة زاوية سيدي قاسم عن حزب التقدم والاشتراكية، فضلا عن نواب عن حزب الأصالة والمعاصرة بالجماعة الحضرية للمضيق.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن مصير عزل رئيس جماعة تطوان ستحسم فيه الملفات المعروضة على القضاء بمحكمة الاستئناف بالمدينة، شأنه شأن رئيس جماعة واد لو الذي يواجه تهم تحقير مقررات قضائية، وكذا تقارير لجان التفتيش التابعة لمصالح وزارة الداخلية، كما ينتظر رؤساء جماعات بني سعيد وأزلا ودار بن قريش وزاوية سيدي قاسم..، بفارغ الصبر مآل عشرات الملفات التي وضعت ضدهم لدى المحاكم الإدارية المختصة بالرباط، قصد إسقاط قرارات انفرادية وخروقات وتجاوزات بالجملة في قطاع التعمير وتوقيع الوثائق وخرق مضامين القانون التنظيمي للجماعات 113 /14، إلى جانب عدم الالتزام بدوريات عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية وتهميش الملاحظات والمراسلات.
وذكر مصدر أن دورة فبراير المقبلة، يمكنها الحسم كذلك في الجدل الدائر حول فقدان محمد قروق رئيس الجماعة الحضرية للفنيدق، أغلبيته الهشة برئاسة حزب العدالة والتنمية، حيث ينتظر في حال تم إسقاط كافة نقاطها مجددا، لجوء السلطات الإقليمية إلى مراسلته قصد ضمان السير العادي لمؤسسة الجماعة، بوضع استقالته والسير في اتجاه إعادة انتخاب وتشكيل المكتب المسير، أو الذهاب إلى المحكمة الإدارية ووضع طلب عزله في حال الرفض والتعنت واستمرار جمود المؤسسة المذكورة، بشكل يتعارض وبنود الدستور الجديد للمملكة.وأضاف المصدر نفسه أن بعض النواب عن حزب الأصالة والمعاصرة على مستوى جهة طنجة - تطوان- الحسيمة، يتهددهم العزل كذلك بسبب تقارير لجان التفتيش التي رصدت توقيعهم على عقود عرفية في مجالات عقارية، فضلا عن اختلالات وتجاوزات في توقيع تفويت محلات تجارية بأسواق تابعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالمضيق، حيث تم توجيه استفسارات متعددة للمعنيين، وتتم دراستها من قبل الجهات المختصة، لاستئناف إجراءات الإحالة على المحاكم الإدارية بالرباط، لإسقاط القرارات وتسجيل دعاوى عزل في الملفات التي تتطلب ذلك، طبقا للقوانين المعمول بها في مثل هذه الحالات.
