علم موقع "تيلي ماروك"، أن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة المختصة بالشمال في ملفات فضائح عقارية وخيانة الأمانة، وإصدار شيكات بدون رصيد بملايين السنتيمات، والنصب والاحتيال في بيع قطع أرضية بتجزئة بالجماعة الحضرية للفنيدق، فضلا عن نظر استئنافية تطوان في بيع شقق سكنية أكثر من مرة لضحايا بالمئات، وكذا عدم تسجيل مجموعة من العقود في ظروف غامضة..، باتت تؤرق العديد من العدول والموثقين والسياسيين والمسؤولين ورؤساء أقسام بالجماعات الحضرية المعنية، إلى جانب منعشين عقاريين يشتبه في تورطهم في السطو على عقارات الغير وربط علاقات خفية مع مبيضي الأموال.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن هيئة محكمة الاستئناف قررت، هذا الأسبوع، إحضار عدل يقضي عقوبة سجنية، من أجل الاستماع إليه بجلسة مارس المقبل، للاشتباه في تورطه في ملف أضخم فضيحة عقارية بجهة طنجة - تطوان - الحسيمة، أو ما يعرف بشبكة 'الكواز' التي يتابع فيها موثق مشهور بتطوان وزوجته، ورئيس جماعة ومسؤولون وعدول ومتهمون آخرون، يشتبه في تسهيلهم وتورطهم في عمليات النصب والاحتيال في بيع شقق سكنية أكثر من مرة، والقيام بتوثيق كافة العمليات في ظروف غامضة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مازالت مستمرة في ملف النصب والاحتيال بملايين السنتيمات من خلال بيع قطع أرضية بتجزئة سكنية بالفنيدق، تبين أنها محفظة في اسم ملاكها كقطعة أرضية فلاحية، حيث سبق الاستماع إلى مسؤولين ورئيس قسم بالجماعة الحضرية في الموضوع، في انتظار استكمال كافة الإجراءات القانونية وإحالة محاضر الاستماع وكافة المعلومات والدلائل على النيابة العامة المختصة لتقرر في الموضوع وتصدر تعليمات جديدة.
وذكر مصدر مطلع أن النيابة العامة المختصة بتطوان مازالت تدرس ملف الاتهامات الموجهة لموثق بخيانة الأمانة والاشتباه في المشاركة في النصب والاحتيال، فضلا عن توسيع دائرة التحقيق لكشف تفاصيل الملف المرتبطة بشيك بدون رصيد قيمته أزيد من مليار و800 مليون سنتيم، وقطعة أرضية توجد بحي الولاية الراقي، حيث تسارع مجموعة من الجهات الزمن قصد الطي النهائي للملف من خلال تقديم تنازلات، سيما وبحث الضابطة القضائية في حيثيات تسليم شيك خاص باسم منعش عقاري، لأحد المشتكين، قبل أن يفاجأ بأنه بدون رصيد ويتقدم بشكاية في الموضوع عن طريق دفاعه.