ارتفعت المديونية ما بين المقاولات إلى 423 مليار درهم، حسب معطيات مكتب الدراسات "أنفور يسك"، وتمثل هذه المبالغ، التي تتجاوز إجمالي القروض الممنوحة من قبل البنوك للشركات غير المالية، عمليات البيع والشراء بين المقاولات بالسلف، إذ في غياب تمويلات قصيرة الأمد لتمكين المقاولات من تمويل اقتناء احتياجاتها، اضطرت من أجل تصريف منتوجاتها وخدماتها إلى التعامل بالسلف في ما بينها.
وأكد المكتب أن 40 في المائة من حالات الإفلاس المعلن عنها تعود أسبابها إلى التأخر في الأداء، ما يجعل المقاولات الدائنة غير قادرة على مواصلة نشاطها، مع تشدد البنوك في تقديم قروض لإنعاش خزينة هذه المقاولات.
وعرفت القروض والتسهيلات لمدة شهرين أو أقل ارتفاعا ملحوظا تجاوزت نسبته 20 %، ما يفسر الزيادة الهامة في الحجم الإجمالي للقروض بين المقاولات.