كشف المجلس الأعلى للحسابات، أن المعطيات المتعلقة بعملية تقديم الحسابات السنوية، بينت أنه من أصل 34 حزبا أودعت 31 حزبا حساباتها السنوية لدى المجلس، مسجلا أن كلا من الحزب المغربي الحر، وحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، تخلفوا عن القيام بذلك.
وقام المجلس في هذا الصدد، وفق ما ذكره تقريه، بتوجيه إنذارين إلى الحزبين الأولين اللذين توصلا بهما على التوالي بتاريخ 24 يوليوز و9 أكتوبر 2019، غيرأنه لم يتم تقديم أي رد بهذا الشأن، وهو الأمر الذي يطرح عدة تساؤلات حول الأسباب التي جعلت هذه الأحزاب تخفي حساباتها المالية.
وذكر ذات التقرير، أن المجلس لم يراسل حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية "لوجود خلاف داخلي حول الأمانة العامة للحزب" حسبما ورد برسالة وزير الداخلية رقم 6806 بتاريخ 8 يو ليوز2019.