السطو - 500 مليون - وكالة - تحويل الأموال تفاصيل السطو على 500 مليون من وكالة لتحويل الأموال

• 

  تيلي ماروك + الأخبار

  نشرت في : 06/02/2020

مثل، أول أمس الثلاثاء، أمام غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، 15 متهما في ملف متعلق بالسطو على مبلغ مالي قدره 500 مليون سنتيم خلال الصيف الماضي، ليتم إصدار أحكام قضائية ثقيلة في وقت متأخر من الليل، حيث قضت الغرفة بـ138 سنة على 12 متهما، فيما برأت ثلاثة آخرين. وقضت المحكمة بـ15 سنة سجنا في حق تسعة متهمين لكل واحد منهم، وأدانت ثلاثة آخرين بسنة حبسا نافذا.

وحسب المعطيات التي حصل عليها موقع "تيلي ماروك"، فإن تفاصيل الواقعة تعود إلى متم شهر ماي من السنة الماضية، حين تقدم صاحب وكالة لتحويل الأموال بشكاية إلى المصالح الأمنية، يؤكد من خلالها أنه يتوفر على وكالة لتحويل الأموال تقع بعمارة "اريس" بشارع محمد السادس بطنجة، وأنه اعتاد على جمع الأموال التي يتم ترويجها بالوكالة المذكورة، قبل بداية العطل والمناسبات الدينية والوطنية وإيداعها مسكنه أو منزل ابنه إلى غاية نهاية العطلة، ثم إعادتها إلى الوكالة لاستئناف نشاطه، وأنه، ليلة الرابع من شهر ماي 2019، كلف مستخدمين بجمع المبلغ المالي المذكور لإيداعه منزل ابنه بحي فال فلوري، وذلك بعدما قرر قضاء عطلته عند أحد أبنائه.

 وبعدما كلف المستخدمين المذكورين بنقل الأموال إلى منزل ابنه، تفاجأ صاحب وكالة تحويل الأموال، في منتصف الليل، باتصال هاتفي منهما يخبرانه أنهما تعرضا للسرقة بعد اعتراض سبيلهما من طرف ثلاث سيارات وجرى الاعتداء عليهما وسرقة المبلغ الذي كان بحوزتهما، ليتم تسجيل شكاية لدى المصالح الأمنية يوما بعد الحادث، ولما تم فتح تحقيق دقيق في الواقعة، وافتحاص المكالمات الهاتفية للمستخدمين ورسائلهما النصية، تبين وجود اتصالات هاتفية لحظات قبل الواقعة ببعض الأشخاص، ليتم تحديد هوية هؤلاء. وبعد الاستماع للمستخدمين ومواجهتهما بالأدلة المتوفرة، أوضحت التحريات أنهما متورطان في التنسيق مع أشخاص آخرين قصد القيام بعملية السرقة في نقطة محددة بحي الدرادب، ليقوما من جهتهما بتخفيف سرعة السيارة، وهو الأمر الذي تم بالفعل بعد عملية التخطيط والتنسيق المسبق.

 ومباشرة بعدها جرى فتح تحقيق على نطاق أوسع، وصلت المصالح الأمنية إلى متورطين في الشبكة يبلغ عددهم 15 شخصا قاموا بالتخطيط القبلي للعملية بعد حصولهم على المعلومات بتواطؤ مع المستخدمين، وتمت استعادة بعض المبالغ المالية التي جرى إخفاؤها من طرف المتهمين في القضية.