أكد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، إن تركيا قبلت بإعادة النظر في اتفاقية التبادل الحر بالشكل الذي سيجد فيه المغرب حل، موضحا أنه توصل منذ يومين برد من تركيا، بعد أن كان مقررا التوصل به في 30 يناير، قبل أن يطلبوا مهلة إلى 6 فبراير من أجل الرد على العرض المغربي.
كما قال العلمي، اليوم الإثنين، خلال الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إنه اجتمع مع رئيس شركة "بيم" التركية، وعبر له خلال هذا اللقاء عن استحالة استمرار التعاون التجاري بين البلدين على الشكل الحالي.
وشدد المسؤول الحكومي على أن مجموعة "بيم" التركية تتسبب في إغلاق عشرات المحلات التجارية في كل حي مغربي"، مقترحا في ذات السياق، أنه إما أن تبيع هذه المجموعة، 50 في المائة من المنتوجات المغربية، ضمن ما تبيع، أو سيتم اغلاقها بصفة نهائية".
وأوضح العلمي وزير الصناعة أن العلاقات التجارية مع تركيا بلغ فيها العجز 18 مليار درهم، بينما الاستثمارات التركية في المغرب لا تتعدى 1 في المائة، مبرزا أن المشكل القائم بين المغرب وتركيا تجارياً يتمحور أساسا حول قطاع النسيج، حيث ذكر أن عدد مناصب الشغل التي فقدها المغرب في هذا القطاع بلغت 19 ألف منصب في 2014 و 24 ألف في 2015 و 35 ألف في 2016 و 44 ألف في 2017".