تعديل - قوانين الانتخابات - الاستقلال - التقدم والاشتراكية تعديل قوانين الانتخابات يجمع حزب الاستقلال بالتقدم والاشتراكية
-
تيلي ماروك + الأخبار
نشرت في : 12/02/2020على بعد أزيد من عام عن الانتخابات التشريعية المقبلة في 2021، ضم حزب التقدم والاشتراكية، صوته لحزب الاستقلال، في المطالبة بالتعجيل بفتح ورش إصلاحات سياسية وانتخابية، بعدما كان حزب الاستقلال، قد طالب سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، بإجراء إصلاحات قبل المحطة الانتخابية 2021، كشف بلاغ مشترك بينه وبين حزب التقدم والاشتراكية، عن رفع هذا الأخير، نفس المطلب، وأبرز بيان مشترك للمكتبين السياسيين للحزبين أن الأمينين العامين عقدا مساء (الاثنين) اجتماعا، تم خلاله الاتفاق على مطالبة رئاسة الحكومة، بالتعجيل بفتح ورش الإصلاحات السياسية والانتخابية، في إطار التشاور مع الأحزاب السياسية.
وركزة قيادة حزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية على أهمية مباشرة "الإصلاحات المتعلقة بمراجعة المنظومة الانتخابية، وبلورة التدابير التي من شأنها إحداث انفراج سياسي والمساهمة في تدعيم وتقوية المشاركة السياسية، وكذا مراجعة القانون التنظيمي للأحزاب السياسية"، وشددا في ذات السياق، على ضرورة "إعمال الاختيار الديمقراطي الذي أقرته الوثيقة الدستورية لسنة 2011 كأحد الثوابت الوطنية"، ولفتا الانتباه إلى "اختلالات بنيوية ووظيفية، تؤثر على الوضعية السياسية، تتجسد في تراجع منسوب الثقة في العمل السياسي وفي مصداقية المؤسسات المنتخبة وطنيا وترابيا، وانحسار الأدوار الدستورية للأحزاب السياسية وباقي مؤسسات الوساطة في المجتمع، والعجز الحكومي على تقديم الأجوبة التي تتطلبها هذه الأوضاع".
وسبق أن وجه نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، رسالة إلى رئيس الحكومة، يدعوه فيها إلى التعجيل بفتح ورش إصلاحات سياسية متعلقة بالمنظومة الانتخابية، في إطار الحوار والتشاور مع الفرقاء السياسيين، وكذا اقتراح الإصلاحات القانونية والمؤسساتية للخروج بتعاقد سياسي بين الدولة والأحزاب السياسية والمجتمع، واقترح الأمين العام لحزب الاستقلال، في نفس الرسالة، أن تتم "مناقشة المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات، بما فيها اللوائح الانتخابية ونمط الاقتراع، والتقطيع الانتخابي، والعتبة الانتخابية، وتمثيلية النساء والشباب، والمشاركة السياسية للجالية المغربية في الانتخابات، وتاريخ الانتخابات والحملة الانتخابية، وتحصين العملية الانتخابية من سلطة المال والنفوذ".
