قادت التحقيقات التي باشرها الضابطة القضائية بأمن الجديدة إلى الاستماع إلى رئيس جماعة المهارزة الساحل التابعة لنفوذ عمالة اقليم الجديدة، وكذا أحد موظفي الجماعة، المسؤول عن مصلحة المصادقة على الإمضاءات.
وحسب ما أفادت به مصادر إعلامية، فإن التحقيقات التي أجرتها الفرقة المذكورة استمرت إلى غاية ساعات متأخرة من ليلة الخميس-الجمعة، حيث رابض عدد من أعضاء المجلس قرب مقر الضابطة القضائية ينتظرون نتائج ما ستنتهي إليه التحقيقات، قبل أن يخلى سبيل الرئيس ليغار مقر الضابطة القضائية.
وحسب المصادر ذاتها فإن التحقيقات تركزت حول تصحيح إمضاء وثيقة كانت الوسيلة الرئيسية للسطو على عقار في الملك الغير وتفويته، حيث تم بيعه لأحد المستثمرين قبل أن يكتشف مالكه الأصلي عملية السطو التي طالت عقاره في غفلة منه.
وبناء على ما انتهت إليه نتائج التحقيق التمهيدي، أحالت الضابطة القضائية المستشار الجماعي الذي يشغل مهمة النائب الثالث للرئيس على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالجديدة أمس الخميس، وبعد الاستماع إليه قرر الوكيل العام إحالته على قاضي التحقيق، من أجل التحقيق معه تفصيليا في قضية سطو على عقار تبلغ مساحته ثمانية هكتارات يقع بجماعة الدروة ضمن نفوذ عمالة اقليم برشيد، كانت "مافيا للعقار" قد استولت عليه عن طريق التزوير، وتفويته مقابل مئات الملايين من السنتيمات.
وحسب ذات المصادر، فإن المستشار المعتقل كان قد زور "وكالة مفوضة"، قام بموجبها بتفويت العقار، بمبلغ 200 درهم للمتر، حيث إن المساحة الإجمالية للعقار تبلغ 80 ألف متر مربع، الأمر الذي يوضح أن مبلغ الصفة يقارب ملياري سنتيم.