مستشار - مرحاض عمومي - مطعم - شاطئ الهرهورة هكذا حول مستشار مرحاضا عموميا إلى مطعم بشاطئ الهرهورة

• 

  تيلي ماروك + الأخبار

  نشرت في : 16/02/2020

أشرف عامل عمالة الصخيرات- تمارة، يوسف الضريس، شخصيا، أول أمس الخميس، على هدم مراحيض عمومية حولها مستشار استقلالي إلى مطعم ومقهى فوق شاطئ الهرهورة، وذلك في عهد الرئيس السابق المعزول، فوزي بنعلال، وكانت ضمن النقط السوداء في تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، التي تسببت في عزله.

 وتم تنفيذ قرار هدم المقهى والمطعم، الذي نفذته السلطات المحلية، بحضور باشا المنطقة، وقائد الملحقة الإدارية الأولى، ورئيس المجلس الجماعي، عبد الرحيم بنلعدول، بعدما أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط حكما يقضي بإفراغ مراحيض عمومية بشاطئ الهرهورة، حولها مستشار جماعي استقلالي إلى مطعم ومقهى، وحصل على رخصة غير قانونية من طرف الرئيس السابق المعزول، فوزي بنعلال. وجاء قرار المحكمة بعدما سحب الرئيس الحالي، عبد الرحيم بنلعدول، الرخصة من هذا المستشار، بناء على التوصيات الواردة في تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، وكان من بين أسباب عزل بنعلال من رئاسة البلدية.

 وأوضح رئيس الجماعة، بواسطة دفاعه، محمد بنعرفة، المحامي بهيئة الرباط، والذي أدلى للمحكمة بمذكرة في الموضوع، أن المستشار الاستقلالي لم يعمل على احترام المسطرة المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجماعات، مؤكدا على مشروعية قرار سحب الرخصة وإفراغ المحل، وذلك اعتبارا للوضعية غير القانونية المتعلقة باستغلال المقهى، ولما جاء في تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، والذي أكد على عدم قانونية استغلال المحل، وبعد إجراء بحث في موضوع النزاع بواسطة القاضي المقرر بالمحكمة الإدارية، أصدرت هذه الأخيرة حكمها الذي قضت من خلاله برفض طلب الطعن في قرار رئيس الجماعة.

 وبعد اطلاع المحكمة على كافة المعطيات والوثائق، ومنها تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، تبين لها أن قرار رئيس الجماعة المطعون فيه، اتخذ في إطار الضوابط القانونية، اعتبارا للوضعية غير القانونية التي كانت عليها المقهى والمطعم، والتي كانت تستغل بشكل غير قانوني بعدما لم تتم المصادقة على طلب العروض، والذي بمقتضاه نال المستشار الاستقلالي صفقة استغلال هذه المقهى بعرض مالي سنوي قدره 13 مليون سنتيم، بشكل عمدت معه الجماعة الترابية للهرهورة، في عهد رئيسها السابق، منحه رخصا بالاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي لتمكينه من استغلال المقهى والمطعم، بالرغم من أن الأمر يتعلق بملك خاص جماعي، ما كان يتعين معه سلوك المساطر القانونية لكرائه، ولذلك قضت محكمة الاستئناف الإدارية بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية الابتدائية، بسحب رخصة استغلال المقهى والمطعم، وإفراغه من طرف المستشار المعني.

 وكانت السلطات شرعت في تنفيذ مسطرة عزل المستشار الجماعي المعني، لكن هذه المسطرة توقفت بشكل غامض، رغم أن تقرير المفتشية العامة للداخلية ورد فيه أن المستشار هو صاحب الشركة التي كانت تسير المقهى والمطعم، بعد انتخابه عضوا بالمجلس الجماعي.