تم نشر خبر على موقع "تيلي ماروك" نقلا عن مصادر إعلامية، بخصوص "إعفاء المدير الجهوي للضمان الاجتماعي بالعيون ومدير وكالة تابعة لها بالداخلة من مهامهما، بسبب خروقات فضحها فاعلون في قطاع الصيد التقليدي".
وللتوضيح، فقد أفاد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنه "يكذب خبر تورط موظفيه في الخروقات المشار إليها بالمقال، كما ينفي نبأ إعفاء المدير الجهوي للعيون ومدير وكالته من مهامها".
وبخصوص الخروقات المشار إليها في المقال، أشار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى أنه قام بالتحريات اللازمة من خلال مصالحه المركزية المختصة بمجرد توصله بشكاية في هذا الشأن. وعلى أساس خلاصات هذه التحريات، قام الصندوق بوضع شكاية لدى النيابة العامة ضد الجهات المشتبه بتورطها في هذه الخروقات وملف القضية حاليا على أنظار القضاء.