أكدت الحكومة المغربية أنها لا تقبل أي فتوى من أي شخص من داخل المغرب أو خارجه، ردا على تدوينة وزير النقل السابق، محمد نجيب بوليف، حول تعليقه على برنامج انطلاقة لدعم وتمويل المقاولين الشباب وربطه بالقروض الربوية.
وأضاف الحكومة على لسان الناطق الرسمي باسمها الحسين عبيابة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم الخميس، أن "المغرب يؤطره دستور وقانون وفيما يتعلق بالجوانب الدينية هناك مؤسسة خاصة وهي المجلس العلمي الاعلى هو الوحيد المخول له اصدار فتاوي".
واعتبر المسؤول الحكومي أن إصدار فتوى ضد "هذا المشروع الضخم الذي جاء به الملك لإتاحة الفرصة للشباب والمقاولات الصغرى والمتوسطة وخلق آلاف مناصب الشغل، هي فتوى ضد تشغل الشباب وفي غير محلها".
وكان نجيب بوليف الوزير السابق في حكومة سعد الدين العثماني، اعتبر أن "الربا قليله وكثيره، له نفس الحكم، ولو كان الحق سبحانه يريد أن يفرق بينهما لما غفل عن ذلك…عز وجل".
وأكد بوليف في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك"أن "الأبناك التشاركية المغربية موجودة لتقوم بما يلزم".