أزمة دبلوماسية - المغرب - هولندا أزمة دبلوماسية جديدة بين المغرب وهولندا
-
تيلي ماروك
نشرت في : 21/02/2020ظهرت بوادر أزمة جديدة بين المغرب وهولندا بسبب المواقف الهولندية المتكررة حول المعتقلين في ملف أحداث الحسيمة، فقد أعلنت حكومة سعد الدين العثماني أنها ترفض بشدة التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد، ردا على تقرير أعده وفد من البرلمان الهولندي عن معتقلي الحسيمة، وقال وزير الشباب والرياضة والثقافة الناطق باسم الحكومة، حسن عبيابة، عقب اجتماع للمجلس الحكومي بالرباط، أمس الخميس إن الحكومة "ترفض بشكل قاطع التدخل في الشؤون الداخلية للمغرب من أي جهة كانت"، مضيفا أن "هذا عمل مرفوض فنحن دولة ذات سيادة، ولا نقبل من أي جهة كانت أن تأتي للمغرب لتنجز تقارير حول قضايا داخلية بهدف الضغط علينا".
وكان تقرير حول أحداث الحسيمة، رفعه وزير الخارجية الهولندي إلى برلمان بلاده في 2018، قد فجر أزمة دبلوماسية بين المغرب وهولندان حيث قام المغرب باستدعاء السفيرة الهولندية بالرباط إلى مقر وزارة الخارجية المغربية لإبلاغها احتجاجها الرسمي على مواقف صادرة عن وزير الخارجية الهولندي، في خضم العلاقات الدبلوماسية المتوترة بين البلدين بعد مطالبة المغرب هولندا تسليم البرلماني السابق، سعيد شعو، بعد اتهامه في ملفات تتعلق بالاتجار في المخدرات، كما اعتبر المغرب أن "ملف الحسيمة قضية وطنية، والعدالة المغربية قادرة على حماية مواطنيها، وأي تدخل في هذه الأمور هو تدخل في الشؤون الداخلية، وهو أمر غير مقبول إطلاقا"، وأن أحكام سجن المعتقلين في ملف أحداث الحسيمة، بيد السلطة القضائية المستقلة ولا يمكن التدخل في أحكام القضاء".
وفي يناير الماضي، زار وفد من البرلمان الهولندي، ترأسته رئيسة الحزب الاشتراكي ليليان مراينيسن، والبرلمانية عن الحزب نفسه سادات كارابولوت، مدينة الحسيمة حيث التقى عدد من عائلات المعتقلين في ملف أحداث الحسيمة، وناقش وفد البرلمان الهولندي مع وزير خارجية بلاده التدخل والضغط على المغرب من أجل إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، لتزيد زيادة الوفد الهولندي لمنطقة الريف من تعميق الأزمة الديبلوماسية والتي عادت بقوة منذ نونبر الماضي بعد رفض الرباط استعادة المغاربة طالبي اللجوء المرفوضين من قبل سلطات أمستردام.
