ذكرت مصادر إعلامية، أن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، وضعت شكاية لدى رئاسة النيابة العامة، ضد كل من مجلس القنيطرة، الذي يرأسه الوزير عزيز الرباح، وشركة الحافلات "الكرامة"، في موضوع فضيحة تهريب الحافلات نحو مكناس.
وحسب ذات المصادر، فإن الشكاية تتهم المجلس بالتواطؤ مع شركة الكرامة من أجل تبديد أموا عمومية والتسبب في تشريد حوالي 500 عاملا وعاملة بالشركة، والإخلال بالتعاقد الذي أبرمه المجلس والشركة مع المواطنين.
وأضاف المصدر ذاته، أنه تم تفويت الحافلات إلى مكناس التي يرأسها نفس الحزب (البيجيدي)، وهو ما اعتبره حسابات سياسية انتخابية.
وكان عزيز الرباح، رئيس جماعة القنيطرة، هاجم مُثيري فضيحة الحافلات الكارثية التي تجوب المدينة منذ سنوات، قائلا إن المحتجين والمنتقدين لو طلبوا المعلومات الصحيحة حول النقل أو طلبوا اللقاء بمسؤولي الجماعة لتمت الاستجابة لهم وتزويدهم بالمعطيات الصحيحة بدل تصديق الإشاعات والمعلومات الخاطئة. وعاد وزير الطاقة والمعادن ليصدر بيانا حول الفضيحة التي تفجرت بعد محاولة تهريب حافلات إلى مكناس، بعد بيان أول تبرأ فيه من الشركة التي يربطها عقد مع جماعته.