أوردت مصادر إعلامية، أن وزير الداخلية يراقب النفقات الخاصة بالعمال والولاة ومصالح الوزارة، حيث صدرت تعليمات مشددة على ضرورة ترشيد المصاريف وعدم تبديد الأموال العمومية.
وحسب المصادر ذاتها، فقد شددت تعليمات الوزير لفتيت، على عقلنة نفقات النقل والسفر داخل المملكة وخارجها، إلى جانب ترشيد الصرف على الإيجار وتهيئة المباني الإدارية وتأثيثها، وتنظيم الحفلات والمؤتمرات، والإنفاق على الطاقة والإقامات الخاصة التابعة للدولة.
كما أشارت الدورية إلى مجموعة من المساطر التي يتوجب تطبيقها، إضافة إلى إجراءات إدارية، وتنفيذية متعلقة بإعداد وصرف الميزانية واعتمادها ومراقبتها والـتأشير عليها، وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، بغية تقوية وتعزيز القدرات التدبيرية للعمالات والولايات والجماعات الترابية، وتفعيل قواعد الحكامة الجيدة، وضبط وتوحيد أنماط التدبير المالي.