وزير - حكومة العثماني - بدون اختصاصات 13 وزيرا في حكومة العثماني بدون اختصاصات
-
تيلي ماروك
نشرت في : 26/02/2020يشتغل 13 وزيرا في حكومة سعد الدين العثماني بدون مراسيم تحدد عملهم بدقة، على بعد سنة من انتهاء ولايتها، ما أدى إلى نشوب حرب اختصاصات بين بعضهم، ارتفعت حدتها، جراء هيكلة السلطة التنفيذية بعد التعديل الحكومي الأخير، بضم قطاعات وزارية، ما ساهم في مراكمة المهام، وإثقال كاهل الوزراء بالأشغال.
وذكرت مصادر أن العثماني لم يتمكن من حسم حرب الصلاحيات بين أعضاء الحكومة، وإصدار مراسیم تخص 13 وزيرا، في الجريدة الرسمية، لتنضاف إلى مراسيم 10 وزراء سبق نشرها، بسبب ضبابية في هيكلة الحكومة، التي ارتكزت على تراكم المهام عبر ضم قطاعات وزارية في قطب موحد، أحيانا لا رابط بينها.
وتضيف المصادر، أن وزراء يقضون أوقاتهم في التنقل اليومي بين ثلاثة أحياء إلى أربعة، لعقد اجتماع مع الكتاب العامين، المديرين الحقيقيين للقطاعات الوزارية، الذين يحضرون ملفات يوافق عليها الوزراء بعد استشارة بعض أعضاء دواوينهم.
وأنه حرب الاختصاصات وقعت حتى بالنسبة إلى الوزراء الذين أصدر العثماني مراسيمهم في الجريدة الرسمية، أدت إلى عرقلة التصويت على قوانين، إذ قدم محمد بنعبد القادر وزير العدل، عرضا بالمجلس الحكومي حول مشروع القانون الجنائي، مؤكدا أنه يعتمد رؤية حداثية تتماشى ومرجعية حزبه، والدستور، يخالف ما قدمه المصطفی الرميد، وزير العدل الأسبق، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، الذي ظل يدافع عن قانونه الجنائي المحتجز في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب منذ أربع سنوات، لوجود خلاف حكومي، بين وزيرين، أثر سلبيا على تماسك الأغلبية في البرلمان التي تعيش حالة من التصدع.
