فضيحة - مستشفيات - حاضنات - وزارة الصحة فضيحة تخلي مستشفيات عن حاضنات كلفت 3 ملايير تهز وزارة الصحة

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 27/02/2020

توصل أعضاء بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب بملف ثقيل يخص اختلالات وخروقات شابت صفقة فوتتها وزارة الصحة لإحدى الشركات بمبلغ يفوق 3 ملايير سنتيم، لاقتناء الحاضنات الطبية للأطفال، لكن تبين بعد استعمالها بالمستشفيات أنها لا تتوفر على المعايير التقنية المطلوبة في دفتر التحملات.

 وأفادت المصادر بأنه من المنتظر مساءلة وزير الصحة، خالد آيت الطالب، حول هذه الصفقة، خلال الدورة البرلمانية المقبلة، أو تنظيم مهمة استطلاعية للمستشفيات للوقوف على استعمال هذه الحاضنات، وكذلك التأكد من العيوب التقنية التي تشوبها. وأوضحت المصادر أن العديد من المستشفيات استغنت عن هذه الحاضنات، ولا تستعملها، ما يهدد حياة الأطفال الخدج حديثي الولادة.

 وحسب وثائق يتوفر عليها موقع "تيلي ماروك"، فإن مديرية التجهيزات والصيانة أعلنت عن طلب عروض من أجل اقتناء معدات الإنعاش للأطفال حديثي الولادة، والمتمثلة في الحاضنات الطبية وآلات العلاج بالضوء، التي تستعمل في أقسام الولادة، وتم فتح الأظرفة المتعلقة بهذه الصفقة، حيث جرى تخصيص مبلغ 27 مليون درهم بالنسبة للحصة الأولى المتعلقة باقتناء 144 حاضنات طبية، ومبلغ 4 ملايين و564 ألف درهم بالنسبة للحصة الثانية المتعلقة باقتناء آلات العلاج بالضوء.

 وشاركت في الصفقة ست شركات تنافست على تقديم أحسن العروض، حيث تم إقصاء خمس شركات، وبقيت فقط شركة واحدة، بعد تفصيل دفتر التحملات والمعايير التقنية المطلوبة على مقاسها، رغم أن إحدى الشركات تقدمت بعرض يتضمن المراجع التقنية نفسها، لكن تم إقصاؤها، بعد لجوء المديرية إلى طلب افتحاص العينات المقدمة في إطار الصفقة. والمثير في الأمر أن الشركة التي فازت بالصفقة، قدمت عرضا ماليا يفوق المبلغ التقديري للصفقة، بإضافة 500 مليون سنتيم، بالنسبة للحصة الأولى، و80 مليون سنتيم بالنسبة للحصة الثانية. وأكدت المصادر أن العرض الذي تقدمت به الشركة يفوق التقييم المالي للمديرية صاحبة الصفقة بـ 19 %، كما أضافت الشركة مبالغ مالية مقابل تركيب هذه الحاضنات، بتخصيص مبلغ 12 ألف درهم لكل حاضنة، مع العلم أن عملية التركيب والتشغيل بسيطة ولا تتطلب سوى ربط الآلة بالتيار الكهربائي.

 وأكدت مصادر برلمانية أنها توصلت بمعطيات من بعض المستشفيات، تفيد بأن هذه الحاضنات لم يتم تشغيلها منذ اقتنائها، لكونها لا تتوفر على المعايير التقنية الحديثة، ومن بينها التوقف الآلي في حال ارتفاع درجة الحرارة، ليتم الاستغناء عنها، ما يشكل تهديدا حقيقيا لحياة الأطفال حديثي الولادة. وأفادت المصادر بأن هذه المعطيات تثير الكثير من الأسئلة حول هذه الصفقة، ما يتطلب فتح تحقيق بشأنها وترتيب المسؤوليات، وذلك بعد إقرار وزير الصحة تحت قبة البرلمان بوجود اختلالات وفساد شابت بعض الصفقات بالملايير، ما دفعه إلى إلغاء بعضها.