دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الخط ، في ملف موثق شهير بالقنيطرة ، تطارده جملة من التهم ، دفعته إلى الاختفاء عن الأنظار ، وعدم الالتحاق بمكتبه ، الواقع قرب عمالة القنيطرة .
ويتفرج المسؤولون على هذه الفضيحة التي زلزلت قطاع العقار بعاصمة الغرب ، بسبب المعاملات المالية الضخمة ، التي قدرتها مصادر اعلامية بـ 20 مليارا ، فيماً تم الاكتفاء بالتحقيق في الديون المتراكمة ضده ، من قبل مؤسسة القرض الفلاحي والمحددة في 34 مليون درهم .
وأثمرت وساطة قادها منعش عقاري معروف بالقنيطرة ، صلحا مؤقتا مع المؤسسة البنكية ، التي من المتوقع أن تكون تسلمت ، زوال أمس ( الجمعة ) ، شيكا بمبلغ 14 مليون درهم ، على أن يتم تسديد المبلغ المتبقي ( 20 مليون درهم ) في غضون 12 شهرا .
وإذا كان الموثق الذي تربطه علاقات مصالح متعددة ومتنوعة ومتشابكة الخيوط ، مع كبار المنعشين العقاريين بالقنيطرة ، باستثناء يوسف الداودي ، وأخرين ، محسوبين على رؤوس الأصابع ، قد نجا من ورطته بشأن المؤسسة البنكية التي كانت وراء افتضاح طرقه " الاحتيالية " في توظيف ملايير زبنائه في أغراض تجارية خاصة ، بشراكة مع العديد من المنعشين ، أبرزهم منعش معروف بالاستيلاء على أراضي الغير بطرق احتيالية ، فإن صراطا مستقيما ينتظره مع ضحاياه .