اجتماع مرتقب - زعماء الأغلبية - انتخابات - المغرب اجتماع مرتقب لزعماء الأغلبية وحديث عن انتخابات سابقة لأوانها

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 03/03/2020

علم موقع "تيلي ماروك"، من مصادر مطلعة، أن زعماء أحزاب الأغلبية وجهوا رسائل إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، من أجل عقد اجتماع يخصص لمناقشة ورش مراجعة القوانين الانتخابية، قبل فتح مشاورات مع باقي الأحزاب السياسية سواء الممثلة داخل البرلمان أو غير الممثلة داخله، ما أثار تساؤلات حول إمكانية تنظيم انتخابات سابقة لموعدها المحدد في سنة 2021.

وأكد إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في اتصال، أنه فعلا وجه رسالة إلى العثماني، قبل أسبوع، يطالبه بعقد اجتماع مع أحزاب الأغلبية، لمناقشة القوانين الانتخابية والتعديلات المقترحة عليها، كما طالبه بفتح مشاورات مع جميع الأحزاب السياسية، لأن هذه القوانين تهم الجميع. ويأتي طلب أحزاب الأغلبية، بعد مطالبة حزب الاستقلال بضرورة التعجيل بفتح الحكومة لورش الإصلاحات السياسية المتعلقة بالمنظومة الانتخابية، في إطار الحوار والتشاور مع الفرقاء السياسيين، واقتراح جملة الإصلاحات القانونية والمؤسساتية والممارسات الجيدة، للخروج بتعاقد سياسي بين الدولة والأحزاب السياسية والمجتمع.

ودعا لشكر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى فتح حوار مع أحزاب الأغلبية والمعارضة من أجل مراجعة مدونة الانتخابات، بما يضمن النزاهة والشفافية في الاستحقاقات القادمة التي سيعرفها المغرب سنة 2021. وأضاف الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في كلمة افتتاحية للملتقى الوطني للنساء الاتحاديات، الذي انعقد السبت الماضي بالمقر المركزي للحزب بالرباط، أن تعديل القوانين المتعلقة بالانتخابات أضحى يشكل ضرورة ملحة لكي تمر الاستحقاقات القادمة في جو ديمقراطي تسوده النزاهة التامة والشفافية الكاملة ومحاربة كل أشكال التزييف لإرادة الناخبين، ولتفعيل كل ما نصت عليه المقتضيات الدستورية.

وأكد لشكر أن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، مطالبة بالقيام بدورها في مجال محاربة الفساد المالي الانتخابي والرشوة التي تسود العمليات الانتخابية ولا شيء يمنعها من تحمل مسؤوليتها في هذا الباب، مبرزا، في الوقت نفسه، أن هذا النوع من الرشوة، رشوة المواطن، له خطورة كبيرة وتداعيات سياسية واقتصادية واجتماعية وخيمة على مستقبل البلاد، وطنيا ودوليا. مشددا على أن المجلس الوطني، باعتباره هيئة من هيئات الحكامة بالبلاد ومؤسسة دستورية حقوقية، بإمكانه هو الآخر أن يلعب دورا أساسيا في نزاهة الانتخابات وشفافيتها. وأوضح لشكر أن الاتحاد الاشتراكي يعطي أهمية كبرى لورش مراجعة الانتخابات منذ مدة وضمن ذلك في عدد من الاقتراحات، سواء في مذكرته التي تقدم بها للجهات المختصة أو من خلال بياناته السياسية لأجهزته التنفيذية والتقريرية، كما يطالب الاتحاد الاشتراكي بتغيير يوم الاقتراع، الذي تتم فيه العملية الانتخابية، وهو يوم الجمعة، بيوم آخر في أواسط الأسبوع.