كشفت مصادر مطلعة، أن وزارة الداخلية تسير في طريق إدخال تعديلات هامة على القوانين المؤطرة للعملية الانتخابية، وذلك في إطار تحضير "أم الوزارات" للانتخابات التشريعية التي سيعرفها المغرب صيف 2021.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن وزارة الداخلية تعهدت بفتح مشاورات واسعة مع الأحزاب السياسية، في "الوقت المناسب"، من أجل التحضير للعملية الانتخابية التشريعية المقبلة، وهي الثالثة من نوعها منذ إقرار دستور 2011. واعتبرت الداخلية في مذكرة جوابية، بخصوص الانتخابات التشريعية المقبلة، وجهتها إلى الفرق البرلمانية في مجلس النواب، أن "مسألة الإعداد للاستحقاقات المقبلة تكتسي أهمية بالغة"، مؤكدة على أنها "حريصة على اعتماد منهجية قائمة على التشاور والتوافق مع الفاعلين السياسيين لتدبير المحطات الانتخابية لسنة 2021."
وأكدت الداخلية أن مراجعة المنظومة الانتخابية "ستشمل كافة الجوانب المتعلقة بالاستحقاقات المقبلة، بما في ذلك التعديلات والإصلاحات التي يمكن إدخالها على القوانين الانتخابية ونصوصها التطبيقية، وكذا القوانين التطبيقية المتعلقة بالجماعات الترابية".
وشددت على أنها "ستحرص على إطلاق المشاورات مع الأحزاب السياسية في الوقت المناسب لتوضيح الرؤية لدى جميع الفاعلين المعنيين من هيئات سياسية ومترشحين وناخبين والرأي العام بصفة عامة"، معبرة عن دعمها لـ "كافة المبادرات والمقترحات لدعم الصرح الديمقراطي لبلادنا، وجعل استحقاقات 2021 محطة لترشيح المسار الديمقراطي ومناسبة لتحفيز المشاركة والانخراط في الحياة التمثيلية الوطنية".