جطو - رؤساء جماعات - النيابة العامة جطو يحيل ملفات رؤساء جماعات على رئاسة النيابة العامة

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 06/03/2020

في تطور مثير، قرر الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، إحالة ملفات تخص رؤساء خمس جماعات ترابية على رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، تتضمن خروقات واختلالات مالية تكتسي صبغة جنائية، من بينها ملف جماعة الفقيه بنصالح، التي يترأسها الوزير السابق، ورئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، محمد مبديع، وملف بلدية الهرهورة، في فترة الرئيس السابق المعزول، فوزي بنعلال.

وتوصلت النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات، أخيرا، بملفات يتعلق موضوعها بأفعال من شأنها أن تكتسي طابعا جنائيا، تم اكتشافها في إطار ممارسة المجالس الجهوية للحسابات لاختصاصاتها القضائية في مادتي التدقيق والبت في الحسابات والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، ويتعلق الأمر بحساب الجماعة الترابية "بوكركوح" برسم السنة المالية 2015، وتخص تقديم شركة متنافسة في إطار طلب العروض لنيل صفقة عمومية لشهادتين مرجعيتين في ملفها التقني تبين وجود قرائن على تضمنها لمعطيات وبيانات قد تكون غير صحيحة.

وأحال الوكيل العام على رئاسة النيابة العامة، أيضا، ملف الجماعة الترابية الفقيه بنصالح، التي يترأسها وزير الوظيفة العمومية السابق، الذي كلفه رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، بمحاربة الفساد، ويتعلق الأمر بأفعال تهم إبرام وتنفيذ مجموعة من الصفقات المتعلقة بالتأهيل الحضري، بما في ذلك صفقات الدراسات وصفقات الأشغال المترتبة عنها، دون مراعاة المقتضيات ذات الصلة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

 وكشف التقرير الأسود الذي أنجزته المفتشية العامة لوزارة الداخلية حول جماعة الفقيه بنصالح، خروقات واختلالات خطيرة شابت صفقات التأهيل الحضري للمدينة، والتي كلفت الملايير من المال العام، ومن المنتظر إحالة التقرير على القضاء لاتخاذ المتعين بشأنه.

أما الملف الثالث، فيخص الجماعة الترابية الهرهورة التابعة لإقليم الصخيرات- تمارة، ويتعلق الأمر بعدم التقيد بالمقتضيات القانونية المنظمة للجبايات المحلية من جهة، وبخرق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المؤطرة للتعمير والتجزئات من جهة أخرى، وهي الخروقات التي كانت موضوع تقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، وتسبب في عزل الرئيس السابق، الاستقلالي فوزي بنعلال، من طرف القضاء الإداري، بسبب مخالفات تتعلق بـ"خرق القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعمير، ومخالفة القواعد القانونية المتعلقة باستخلاص رسوم الجماعة ومستحقاتها ومخالفة قواعد المنافسة في إبرام عقود استغلال أملاك الجماعة".

ويتعلق الملف الرابع، الذي أحيل على النيابة العامة، بالمجلس الإقليمي لكلميم، وتهم الأفعال المعنية تضمين الوثائق المتعلقة ببعض الصفقات والعقود لبيانات غير صحيحة، في ما يخص نوعية النشاط المزاول من طرف الشركات المتنافسة، وتقييد إحدى هذه الشركات بالسجل التجاري.

أما الملف الخامس فيتعلق بالجماعة الترابية "مريرت" التابعة لإقليم خنيفرة، في عهد رئيسها المعزول من رئاسة الجماعة ومن مجلس المستشارين، محمد عدال، الموجود رهن الاعتقال، وتهم الأفعال المرتكبة إبرام وتنفيذ مجموعة من الصفقات العمومية وسندات الطلب دون مراعاة المقتضيات ذات الصلة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل. وكانت المحكمة الدستورية أصدرت قرارا يقضي بعزل عدال من العضوية بمجلس المستشارين، وذلك بعدما أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس حكما في 9 نونبر 2017 تحت عدد 694، يقضي بعزله من مهام رئاسة وعضوية المجلس الجماعي وهو الحكم الذي تم تأييده بقرار صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في 6 مارس 2018 تحت عدد 938 .