مجلس بوعياش - محاكمة - معتقلي الحسيمة - اعتقال الزفزافي مجلس بوعياش يتحدث عن محاكمة معتقلي الحسيمة وسبب اعتقال الزفزافي

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 09/03/2020

قدمت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش مساء أمس الأحد بالرباط، مضامين تقرير المجلس حول "احتجاجات الحسيمة"، الذي تمت المصادقة عليه قبل من الجمعية العامة للمجلس في دورتها الثانية مع توصية بنشره.
وقالت بوعياش خلال لقاء صحفي عقدته بمقر المجلس، إن التقرير، الذي يضم 400 صفحة، تمت صياغته خلال الفترة ما بين نونبر 2019 ومارس 2020، مشيرة إلى أنه يهدف إلى تقديم قراءة حقوقية لما جرى خلال ال12 شهرا من الاحتجاجات التي عرفها إقليم الحسيمة.

وتحدث التقرير عن مرحلة تطورت فيها الاحتجاجات إلى أحداث عنف تم خلالها إحراق مقر إقامة الأمن بتاريخ 26 مارس 2017، والتي حصل المجلس فيها بخصوصية على شهادات الأمن، لكن لم يحصل من الجانب الآخر سوى على شهادة يتيمة لتلميذ، كما قدم التقرير روايته حول مقتل عماد العتابي، والتي تقول بأن "مجموعة من المحتجين حاولوا إخراج شخص معتقل من سيارة الشرطة، فأطلق شرطي أعيرة نارية من مسدسه نحو الأرض، من أجل الدفاع عن زميله، وعلى إثرها أصيب العتابي بشظايا الرصاصة المرتطمة بالأرض".

وتطرق التقرير لتاريخ 26 ماي 2017، حين "اقتحم ناصر الزفزافي المسجد أثناء خطبة الجمعة مقاطعا الإمام ومخاطبا المصلين داخل المسجد. وترتب عن ذلك حرمان المصلين من ممارسة حقهم في صلاة الجمعة، حيث أم بهم الإمام في نهاية المطاف صلاة الظهر (أربع ركعات) عوض صلاة الجمعة، وبالتالي تم حرمانهم من إتمام شعائر خطبة وصلاة الجمعة"، حيث يرى التقرير بأن "الأمر لا يتعلق بنقاش عمومي وبفضاء من الفضاءات العمومية، حيث تتواجه الآراء والمواقف محتكمه إلى الحجة والبرهان. بل نحن أمام شعيرة تعبدية، لها دلالتها القدسية، يمارسها المؤمنون بها. وإذا حدث وكان خلاف أو اختلاف حولها، فمكان التعبير عنه في الفضاء العمومي، إذ لو اكتفى السيد ناصر الزفزافي بانتقاد الخطبة خارج المسجد، لكان يمارس حقه المشروع في حرية التعبير. لكنه باقتحامه للمسجد، يكون قد اعتدى على حق الذين كانوا بالمسجد في ممارسة حرية تعبدهم وحريتهم الدينية. ولذلك فإنه قد خرق حقهم في ممارسة شعائرهم".

وأورد التقرير أن طريقة تعاطي السلطات العمومية مع المحتجين "ليست سوى لحظة ضمن مسار تدبيري يتميز بحضور قوي لإقليم الحسيمة في أجندة السياسة التنموية للدولة خلال العشريتين الأخيرتين". واعتبر المجلس أنه "للقول بوجود تعذيب، لابد من توفر العناصر الخمس الآتية : "يحب أن ينتج عن الفعل ألم أو معاناة جسدية أو عقلية حادين، يجب أن يكون الفعل متعمدا، يجب أن يكون الفعل لغرض محظور، يجب أن يرتكب الفعل موظف عمومي أو بتحريض منه، أو بموافقته الصريحة أو الضمنية من قبل شخص يخضع لسلطته أو سيطرته، وألا يكون الفعل ناتجا عن عقوبات مشروعة".

وبخصوص محاكمة المعتقلين، يقول التقرير بأنه "تم إبعاد محاضر الشرطة القضائية، واعتمدت المحكمة على إثباتات الفيديوهات، والرسائل النصية، والتنصت على المكالمات بالأساس"، ويعتبر التقرير بأن هذا الأمر قد "تم بشكل قانوني"، كما أن المتهمين لم يكرهوا على إثبات التهم على أنفسهم، فناصر الزفزافي رفض الكلام، وربيع الأبلق رفض أن يقدم كلمة السر الخاصة بحسابه على الفيسبوك.