أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، مساء أول أمس الأربعاء، بفتح تحقيق في الاتهامات التي وجهتها ممرضة تعمل بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل، إلى طبيب يشتغل بنفس المؤسسة الاستشفائية، بالتحرش والابتزاز الجنسي، والتضييق عليها في العمل عندما رفضت تلبية نزواته، واستغلال سلطته بالقسم من أجل ترهيبها وتهديدها بأشكال وطرق مختلفة.
وحسب مصادر فإن النيابة العامة المختصة، توصلت من الممرضة المشتكية، بشكاية مرفقة بقرص مدمج، ومحضر إثبات موقع من قبل مفوض قضائي، يؤكد وقائع إرسال فيديوهات بورنوغرافية من هاتف الطبيب المشتكى به إلى الرقم الخاص بالممرضة المشتكية، مع إرفاق ذلك بمصطلحات جنسية، والتعبير عن الاعجاب والرغبة في ربط علاقة حميمية.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإنه ينتظر أن تباشر الضابطة القضائية المكلفة، الاستماع إلى الأطراف وإنجاز محاضر رسمية، قبل إرسالها إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية قصد الدراسة والنظر في المعطيات والدلائل المقدمة، من أجل إصدار تعليمات جديدة في الموضوع طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وذكر مصدر أن إدارة المستشفى الإقليمي سانية الرمل، دخلت بدورها على خط شكاية الممرضة، حيث قامت بإنجاز تقارير إدارية في الموضوع، في انتظار ما سيتقرر في الملف من قبل القضاء، كمخول وحيد للفصل في التهم، بعد استكمال الإجراءات والحق في الدفاع.
وأضاف المصدر نفسه أن جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان بتطوان، قررت دعم ومؤازرة الممرضة المشتكية، فضلا عن إبداء استعدادها لمتابعة الملف حتى ظهور نتائج التحقيقات، واستنكارها كل الممارسات المشينة التي يمكن أن تحدث داخل مؤسسة استشفائية عمومية من تحرش وابتزاز جنسي، واستغلال سلطة المنصب لتحقيق نزوات عابرة.