علم موقع "تيلي ماروك" أن فضيحة جديدة تفجرت في وجه موثق متهم بخيانة الأمانة والتصرف في ودائع زبائنه بالقنيطرة، تخص التهرب الضريبي والتلاعب في رسوم تسجيل بيوعات بعض الشركات العقارية التي تدور في فلك "البيجيدي"، قدرتها مصادر الجريدة بحوالي مليارين و400 مليون سنتيم لم تدخل لخزينة الدولة، رغم أن هذه العقارات الاستراتيجية بيعت بأثمنة خيالية وشيدت فوقها تجزئات سكنية وعمارات مكونة من مئات الشقق.
وأكدت مصادر مطلعة الموقع، أن هذه الفضيحة خلقت رجة جديدة وسط قطاع التعمير والبناء وما تجنيه اللوبيات المتنفذة التي ربطت علاقات مصالح متشابكة مع بعض المسؤولين، أمام تواطؤ بعض المؤسسات الإدارية مع الموثق الذي اختفى عن الأنظار منذ فتح النيابة العامة تحقيقا في الاتهامات الموجهة ضده من قبل مؤسسة بنكية وبعض زبائنه، بخصوص إشرافه على عمليات بيع عقارات استراتيجية بالملايير دون توصلهم بمستحقاتهم.
يأتي هذا في وقت أكدت ذات المصادر أن الموثق المذكور كان يحول هذه المبالغ إلى حسابه الشخصي عوض صندوق الإيداع والتدبير، حيث استغل هذه الأموال الطائلة في شراء عقارات وضيعات فلاحية، والدخول في شراكات مع بعض المنعشين العقاريين في مجال البناء والتعمير.
مصادر مطلعة أكدت، أن بعض المنعشين في مجال العقار المستفيدين من أموال ودائع زبناء الموثق، يتحسسون رؤوسهم خوفا من أن تصلهم التحقيقات لتورطهم في شراء العديد من العقارات التي كانت تفوت لهم عبر عقود البيع من قبل الموثق الذي رفعت به عدة شكايات، من بينها لمؤسسة بنكية تتهمه بأنها باعت بواسطة الموثق رسما عقاريا مساحته 25 آرا لشركة بثمن قدره 34 مليونا ومائة وخمسون ألف درهم، أدته الشركة المشترية كاملا، وأن الموثق أنجز الإجراءات الضرورية لتقييده في السجلات العقارية بعد استيفاء إجراءات التسجيل بالمحافظة العقارية، وقام بما يلزمه القانون لضمان فعاليته، وترتب عن ذلك نقل حق الملكية مع الشركة المشترية مع تأسيس رهن رسمي لفائدة مؤسسة بنكية أخرى بقيمة 17 مليون درهم، إلا أن الموثق احتفظ لنفسه بالمبلغ المقابل لثمن البيع كاملا ورفض تسليمه للبائعة حيث ظل يتماطل في تأدية ثمن البيع، وهو ما اعتبرت المؤسسة البنكية معه بكون احتفاظ الموثق بالمبلغ الذي سلم إليه لاستعماله أو استخدامه اختلاسا وتبديدا بسوء نية لنقود وضعت لديه على سبيل الأمانة.