علم موقع "تيلي ماروك"، من مصادر مطلعة، أن الضابطة القضائية التابعة للفرقة الوطنية للدرك الملكي، بتعليمات من النيابة العامة، باشرت التحقيق في الشكايات المتعددة التي توصل بها الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، من أجل التحقيق في مجموعة من الاختلالات والخروقات التي تعرفها جماعة بوزنيقة، التي يترأس مجلسها الاستقلالي امحمد كريمين، المحكوم عليه ابتدائيا واستئنافيا بأربع سنوات موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم من طرف محكمة جرائم الأموال، في تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية.
وأكدت المصادر أن مصالح الدرك الملكي باشرت يوم أمس الجمعة استدعاء المتورطين في ملفات خطيرة، بينهم رئيس المجلس الجماعي ومن معه، بعد توصل النيابة العامة بشكايات متعددة، ومن ضمنها شكاية وضعها رئيس لجنة التعمير والمرافق العمومية بجماعة بوزنيقة ضد رئيس المجلس ونائبه الثاني، لدى محكمة جرائم الأموال من أجل خروقات في مجال التعمير مماثلة لتلك المخالفات التي حكم من أجلها سابقا، وكذلك من خلال تقرير المجلس الجهوي للحسابات الذي رصد اختلالات وخروقات خطيرة شابت صرف مبالغ مالية تتجاوز 77 مليون درهم، وتطالب المعارضة السلطات بالتدخل الحازم لتطبيق القانون للحفاظ على أموال دافعي الضرائب.
وتضمنت الشكاية مجموعة من الاختلالات الخطيرة تتعلق بتزوير وثائق رسمية لمجموعة من المشاريع السكنية وتبديد واختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ. وتضمنت الشكاية التي تم وضعها قبل حوالي ثلاثة أشهر لدى رئيس النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وهي الشكاية المرفوقة بعدة وثائق تثبت حجم الخروقات الخطيرة، بالإضافة إلى تقرير خبرة معد في الموضوع، وتقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير الذي أثبت بدوره عدة خروقات غاية في الخطورة.