في أطار الحرص على استمرارية المرافق العمومية في تقديم خدماتها للمرتفقين مع العمل على الحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالإدارة العمومية كشف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وتحديث الإدارة، حزمة من الإجراءات التي ستمكن عددا من موظفي الدولة من الاشتغال عن بعد، وذلك ضمن التدابير الوقائية من خطر انتشار وباء كورونا بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية.
وطالب بنشعبون في المنشور، بتمكين العاملين الراغبين في العمل عن بعد من الاستفادة من الرخص الإدارية والاستثنائية وفقا للمقتضيات الجاري بها العمل، وتنظيم عند الاقتضاء عملية التناوب في الحضور بين العاملين بالمرافق العمومية الذين يقومون بنفس المهام في نفس المصالح، دون أن يؤثر ذلك سلبا على السير العادي للمرافق العمومية.
كما شدد بنشعبون في نفس المنشور على تنظيم مداومات بالنسبة لبعض المرافق التي تقدم الخدمات الحيوية، ودعا إلى تمكين النساء الحوامل والعاملين المصابين بمرض مزمن أو ضعف جهاز المناعة من الاستفادة من تسهيلات تراعي خصوصيات حالتهم الصحية بعد موافقة الإدارة المعنية.
وأكد ذات المنشور على ضرورة تقديم تسهيلات للعاملين بالمرافق العمومية من أولياء أمور أطفال متمدرسين في الحضانة أو التعليم الأولي والابتدائي، من أجل تمكينهم من مواكبة متابعة دراستهم من منازلهم، كما دعا في نفس الوقت لتمكين العائدين من السفر خارج تراب المملكة للقيام بمأمورية أو لأسباب شخصية من المكوث في منازلهم وعدم الالتحاق بمقرات العمل لمدة لا تقل عن 14 يوما، مع مزاولة عملهم ومهامهم عن بعد كلما كان ذلك ممكنا.
كما شدد على توفير وسائل النظافة اللازمة من معغقمات ومناديل ورقية، وصابون في أماكن بارزة بمقرات العمل.