صندوق كورونا - لوبي - المدارس الخاصة أموال الصندوق الخاص بمواجهة جائحة كورونا تسيل لعاب لوبي المدارس الخاصة

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 19/03/2020

أثارت مراسلة تقدمت بها ثلاثة هيئات تمثل المدارس ومؤسسات التكوين المهني ومؤسسات التعليم العالي الخاصة (الفيدرالية المغربية للتعليم و التكوين الخاص، و كذا رابطة التعليم الخاص بالمغرب،  ثم الهيئة الممثلة للمدارس الكبرى ) ، إلى الحكومة تطالبها فيها بأداء أجور مستخدمي المداس الخاصة، في حالة عجزها عن أدائها، إذ امتنع الأباء عن أداء الواجبات الشهرية بسبب توقف الدراسة في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة "كورونا"، موجة غضب واسعة في صفوف الأباء وأولياء الأمور ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعية، بعدما طالبت الهيئات باعتبار قطاع التعليم الخاص "ضمن القطاعات الهشة والمهددة بالإفلاس والتي يجب دعمها وحمايتها"، داعية الحكومة إلى "اتخاذ إجراءات تمكن المؤسسات الخاصة من الاستفادة من آجال أداء المستحقات الاجتماعية والضريبية"، مع استفادة هذه المؤسسات من الدعم عبر الصندوق الخاص لمواجهة وباء كورونا.

وطالبت مدارس التعليم الخصوصي أيضا "وقف آداء مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإعفاء المؤسسات من الغرامات المترتبة عن تأخر الأداء"، و"تعويض المستخدمين كلا أو جزء في حالة عجز المؤسسات عن تأدية أجور الشغيلة جزأ أو كلا"، و"تأجيل أداء الضرائب المباشرة وغير المباشرة وإيقافها تماما في حال امتناع الأسر عن الأداء"، وطالبت المراسلة، الحكومة بحث صندوق الضمان المركزي على منح ضمانات لمختلف المؤسسسات البنكية إما لتجنب التسديد القروض القائمة على المدارس الخاصة المتضررة أو السماح لها بالحصول على قروض جديدة.

وقد أثار هذا البلاغ غضباً عارماً في صفوف المغاربة، واعتبر الكثيرون أن المطالب التي رفعتها المدارس الخاصة تنم عن انصرافٍ عن الهاجس الأساسي الذي يُوحِّد المغاربة في الوقت الحالي، والمتمثل في التصدي لوباء "كورونا"، لافتين إلى أن مؤسسات التعليم الخاص أبانت عن "الأنانية" في التعاطي مع هذه الأزمة الصحية على حد تعبير العديدين، وصبَّ العديد من النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي جام غضبهم على المراسلة التي وجَّهتها الهيئة إلى رئاسة الحكومة، وذلك في ظرفيةٍ حساسة يعيشها المغرب، على غرار مجموعة من دول العالم على الصعيد الصحي وقطاعات أخرى تسبب فيها الوباء في أزمة مالية، كما عبر الألاف عن استيائهم من بلاغ الهيئات  الثلاث، وقال النشطاء إنه في  الوقت الذي كان ينتظر أن تصدر هذه الهيئات الخاصة قرارات لدعم الأسر المتضررة من انتشار الوباء من خلال اعفاءها من رسوم الدراسة لأبناءها، استغلت الأزمة للمطالبة بدعمها واعتبارها من "القطاعات الهشة".