عقدت لجنة اليقظة الاقتصادية (CVE) اجتماع عملها الثاني يوم الخميس 19 مارس 2020 بمقر وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وقررت اللجنة صرف 2000 درهم شهريا لكل مغربي فقد شغله، شريطة أن يكون صرح بانخراطه في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال شهر فبراير من العام 2020، كما تقرر الإبقاء على تعويضاتهم العائلية، وهذه الإجراءات سوف تمول من صندوق تدبير جائحة "كورونا" المستجد.
ومن حق هذه الفئة أيضا، تأجيل تسديد قروض السكن وقروض الاستهلاك إلى غاية 30 يونيو من العام 2020.
وبالنسبة للشركات، تقرر توقيف أداء المستحقات الاجتماعية إلى غاية 30 يونيو من العام الجاري، وهذا التأجيل في الأداء لن تترتب عنه أية ذعيرة.
كما قررت اللجنة، إضافة خط قروض جديد، لصالح الشركات المتضررة من إنعكاسات تفشي "كورونا" المستجد بالمغرب، لضمان استمرارها في العمل.
وبخصوص الشركات التي كانت أربحاها خلال العام الماضي اقل من 20 مليون درهم، يمكن لها حسب إرادتها، تأجيل التصريحات الضريبية إلى غاية نهاية يونيو 2020، بالإضافة إلى توقيف المراجعات الضريبية.