بعد القرار الذي اتخذته السلطات للحد من تحرك المواطنين، بإعلان حالة الطوارئ الصحية، ابتداء من الساعة السادسة من مساء يومه الجمعة، حصل الموقع على معطيات بخصوص تدبير حصول المواطنين على وثيقة الترخيص بالخرج من منازلهم.
وأوضحت المصادر، أن السلطات المحلية ستشرع عن طريق أعوان السلطة (الشيوخ والمقدمين) في توزيع الورقة على المنازل، وسيتم تمكين فرد واحد على الاقل من كل أسرة من ورقة باسمه تمكنه من التحرك خارج البيت لقضاء الأغراض الضرورية الواردة في بلاغ وزارة الداخلية.
ولا يتطلب الحصول على الوثيقة لتنقل إلى المقرات الإدارية للسلطة، تفاديا للازدحام بهذه المقرات، حيث ستكلف أعوان السلطة بتوزيعها على المواطنين بمقرات سكناهم، أما الموظفون والعمال والمستخدمون يمكنهم الحصول على وثيقة موقعة من طرف رؤسائهم في العمل ستمكنهم من التحرك والتنقل بين منازلهم وأماكن العمل.
وأكدت المصادر، أن المواطنين الحاصلين على الترخيص غير ملزمين بتحديده يوميا، حيث يتم الاحتفاظ بالورقة نفسها للإدلاء بها للجهات المختصة كلما تطلب الأمر ذلك، وستستعمل طيلة مدة فرض حالة الطوارئ الصحية.
وحددت وزارة الداخلية حالات الخروج من المنزل في " التنقل للعمل بالنسبة للإدارات والمؤسسات المفتوحة، بما فيها الشركات والمصانع والأشغال الفلاحية، والمحلات والفضاءات التجارية ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطن، والصيدليات، والقطاع البنكي والمصرفي، ومحطات التزود بالوقود، والمصحات والعيادات الطبية، ووكالات شركات الاتصالات، والمهن الحرة الضرورية، ومحلات بيع مواد التنظيف".
وسيقتصر التنقل سيقتصر على الأشخاص الضروري تواجدهم بمقرات العمل، شريطة أن يتم تسليمهم شهادة بذلك موقعة ومختومة من طرف رؤساءهم في العمل، والتنقل من أجل اقتناء المشتريات الضرورية للمعيش اليومي في محيط مقر سكنى المعني بالأمر، أو تلقي العلاجات الضرورية أو اقتناء الأدوية من الصيدليات.