العثماني - الترقيات - موظفي القطاع العام إلغاء العثماني للترقيات يغضب موظفي القطاع العام
-
تيلي ماروك
نشرت في : 27/03/2020أثار قرار رئاسة الحكومة تأجيل تسوية جميع الترقيات المبرمجة في ميزانية السنة الجارية، غير المنجزة لحد الآن، وجميع مباريات التوظيف، ما عدا تلك التي سبق الإعلان عن نتائجها، وذلك لمواجهة الانعكاسات السلبية لانتشار جائحة وباء فيروس كورونا على المملكة،
(أثار) موجة غضب واسعة في صفوف موظفي القطاع العام، الذين وصفوا قرار العثماني بـ«غير المنصف والعادل»، وأنه «لا يراعي الوضعية الحالية للموظفين، بقدر ما يتخذ من أزمة انتشار وباء كورونا غطاء من أجل حرمان آلاف الموظفين من حقوقهم العادلة والمشروعة، والمتمثلة في الترقية العادية بالأقدمية أو بالكفاءة»، حسب الموظفين الغاضبين، الذين قالوا إنه «في الوقت الذي كان ينتظر أن تتخذ الحكومة قرارات تحفيزية لصالح الموظفين، تحرمهم من حقوقهم العادلة».
وفي هذا السياق، قال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب الوطني للتوجه الديمقراطي، إن قرار رئيس الحكومة بتعليق الترقيات للموظفين في القطاع العام «قرار غير مبرر وغير مقبول»، وأضاف في اتصال هاتفي، أن «ترقية الموظفين لا تكلف ميزانية الدولة الشيء الكثير، وبدل أن تتخذ الحكومة قرارات تحفيزية لصالح الموظفين، تتخذ قررا بتعليق الترقية»، معتبرا أن «التبريرات التي قدمها رئيس الحكومة في مراسلته إلى الوزراء المعنيين وكتاب الدولة وغيرهم، غير منطقية، والموظفون كانوا من المساهمين في صندوق مواجهة جائحة كورونا، وقد تحملوا جانبا من المساهمات المالية في الصندوق، وحرمانهم من الترقية هو تنكر من الحكومة لما يبذلونه من تضامن».
وكان سعد الدين العثماني،رئيس الحكومة، قد وجه منشورا إلى وزير الدولة والوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام، أعلن فيه عن اتخاذ ما اعتبرها تدابير استثنائية تهم إدارات الدولة، والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، والهيئات والمؤسسات التي تؤدي أجور مستخدميها من الميزانية العامة، وهي المتمثلة في إلغاء الترقيات للموظفين ومباريات التوظيف في الإدارات العمومية، معتبرا أن هذا القرار يأتي من أجل «تخفيف العبء عن ميزانية الدولة، وتمكينها من توجيه الموارد المالية المتاحة نحو التحديات المطروحة».
وحث العثماني الآمرين بالصرف،بعدم عرض مشاريع القرارات المجسدة للترقيات على مصالح المراقبة المالية المعنية، باستثناء الموظفين والأعوان التابعين للإدارات المكلفة بالأمن الداخلي ومهنيي قطاع الصحة.
