صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه المنعقد صباح اليوم الجمعة، على مشروع مرسوم يتعلق بتمديد وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته والمتمثلة في 35 %،إلى غاية 15 يونيو 2020، بعد أن كان هذا الوقف مقررا للفترة ما بين 2 يناير 2020 ونهاية أبريل 2020.
وسيسمح هذا الإجراء لفائدة الفاعلين، بتحسين وصول الحبوب ضمانا للتزويد العادي للسوق الداخلي من القمح الطري وضمان استقرار الأسعار في السوق المحلي، وتجدر الإشارة إلى أنه، في غياب توقيف رسم الاستيراد 35%، واستنادا إلى المستويات الحالية لأسعار القمح الطري على مستوى السوق العالمي (220-230 دولار للطن)، سيصل سعر القمح الطري عند الخروج من الميناء إلى 266-276 درهم للقنطار، وهو مستوى مفرط بالمقارنة بالسعر الذي تستهدفه الحكومة حوالي 260 درهم للقنطار، مما سيكون له تداعيات كبيرة على سعر القمح في السوق المحلي وبالتالي على أسعار الدقيق.
واتخذت الحكومة هذا الإجراء أخذا بعين الاعتبار احتمالات انخفاض الإنتاج المحلي للحبوب بسبب الظرفية التي تمر منها بلادنا، ولا سيما تلك المرتبطة بتداعيات وباء فيروس كورونا، كما صادقت الحكومة على خمسة مراسيم أخرى تتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح الصلب والعدس والحمص والفول والفاصولیاء العادیة.