السلطات - مهربي النقل السري - الصحراء - مسالك غير معبدة السلطات تتصدى لمهربي النقل السري نحو الصحراء عبر مسالك غير معبدة

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 31/03/2020

في الوقت الذي تنشغل السلطات المحلية والقوات العمومية بمختلف تشكيلاتها على تنزيل إجراءات حالة الطوارئ الصحية، وضبط تحركات المواطنين نهارا في الشارع العام بمختلف المدن بالأقاليم الجنوبية، وتقييد حركة السفر ما بين المدن، هناك فئة أخرى ابتكرت طرقا جديدة للوصول إلى مدن الأقاليم الجنوبية بطرق لم تخطر على بال السلطات. وبحسب المعطيات، فإن عددا من المهربين حوّلوا عرباتهم ومركباتهم رباعية الدفع، إلى وسائل للنقل السري للأشخاص. ويتداول سكان أقاليم الصحراء أن ثمن الرحلة لدى بعض المهربين ما بين مدينتي تيزنيت والعيون، وصلت إلى 5000 درهم للرحلة، حيث ينقلون دفعة واحدة عددا من الأشخاص الراغبين في الوصول إلى العيون، ويسلكون بهم طرقا غير معبدة وسط الصحراء وبين الجبال والهضاب، بعيدا عن أعين رجال الدرك والأمن والسلطات، ووصل ثمن نقل شخص واحد فقط ما بين طانطان والعيون 500 درهم.

هذا وتسود مخاوف بين سكان مدن الصحراء من أن ينقل إليهم هؤلاء القادمون من مدن الداخل عدوى الوباء المستجد. وطالب السكان السلطات والقوات العمومية بضرورة تكثيف المراقبة عند كل مداخل المدن، ونصب حواجز أمنية قارة طيلة مدة الحجر الصحي لضبط أي عملية مشبوهة قد تعصف بالحالة الصحية المستقرة.

وبمجرد علم السلطات بمدينة العيون بهذا الأمر، باشرت إصدار نداء تحذر فيه كل من يقوم بنقل المواطنين إلى العيون في فترة الحجر الصحي. وأضافت السلطات الولائية «لقد اتخذت بلادنا كل الإجراءات اللازمة من أجل حماية الوطن والمواطنين، غير أن بعض الأشخاص بجهة العيون الساقية الحمراء يحاولون الالتفاف عليها باللجوء إلى ممارسات خطيرة من قبيل الاستعانة بالنقل السري الممتهن للتهريب لاستقدام أفراد عائلاتهم من مدن أخرى، مقابل أثمان خيالية غير مكترثين بخطورة سلوكهم، والذي يمكن أن يقضي على أفراد أسرهم ويدخل الرعب في صفوف المواطنين بالجهة». وأوضحت السلطات «أن كل شخص لجأ إلى هذه الأساليب معرضا المواطنين للخطر، سيكون موضوع متابعات قضائية وعقوبات صارمة».

ومن أجل للتصدي لهذه الظاهرة، باشرت السلطات الولائية عددا من الإجراءات، من بينها الإعداد لإقامة حواجز ونقط تفتيش في محيط مدينة العيون، وإقامة سواتر رميلة في المنافذ البرية، كما سيتم اعتماد نقطة مراقبة للدرك الملكي دائمة خارج المدار الحضري للمدينة، من أجل التصدي للسيارات التي تنشط في النقل السري.