أفادت مصادر «تيلي ماروك» بأن مصالح وزارة الداخلية تدخلت للإشراف التام على تخصيص الجماعة الحضرية للمضيق مبلغ 100 مليون سنتيم، على شكل مساعدات للأسر الفقيرة ودعم الفئات الهشة، وذلك في إطار الإجراءات المصاحبة للحد من انتشار وباء كوفيد 19، ومحاولة الحد من معاناة الأسر ذات الدخل المحدود، وعمال القطاعات غير المهيكلة، وعمال القطاعات التي توقفت عن الاشتغال بقرار من المؤسسات الرسمية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإنه، وتجنبا لأي استغلال سياسي للمبلغ المذكور المخصص كدعم للفقراء، انكبت مصالح عمالة المضيق على إعداد لوائح المستفيدين بناء على معايير مضبوطة، وبالعودة إلى لوائح بطاقة التغطية الصحية «راميد» والمساعدات الرمضانية، والمعلومات الدقيقة التي توفرها شبكة أعوان السلطة، طبقا للاطلاع الميداني على أحوال الأسر، والاحتكاك اليومي بسكان الأحياء المعنيين.
وحسب المصادر ذاتها، فإن التنسيق بين الجماعة الحضرية للمضيق وسلطات العمالة، بخصوص تقديم المساعدات الخاصة بقفة «كورونا» يسير حتى الآن في أحسن الظروف، بعد استجابة رئاسة الجماعة لكافة تعليمات مصالح وزارة الداخلية، على عكس الصراع الذي تسبب فيه حزب العدالة والتنمية بالفنيدق، وتحايله على إجراءات السلطات من خلال توزيع القفة بمقر الحزب واضطرار لجنة المراقبة لوقف استغلاله السياسي للظرفية الاستثنائية، وحجز كميات من المواد الغذائية المعدة للتوزيع قصد ترقيع القواعد الانتخابية.
وصادق مجلس جماعة المضيق، بداية الأسبوع الجاري، على مقرر يقضي بتخصيص مبلغ 100 مليون سنتيم، لدعم الأسر المعوزة بمدينة المضيق بالمواد الغذائية تزامنا مع برنامج التدخل الذي سطرته الجماعة منذ أسابيع للحد من تفشي فيروس «كورونا».
وصادق المجلس، أيضا، على دعم المكتب الجماعي لحفظ الصحة بأكثر من 26 مليون سنتيم، لاقتناء العتاد التقني للمكتب ومواد التعقيم قصد تعزيز تدخلاته الوقائية التي يقوم بها حاليا.
وأكد رئيس مجلس جماعة المضيق على أن الجماعة منخرطة بكل الفعالية المطلوبة لتقديم يد العون للساكنة المحلية في هذه الظرفية الحرجة التي تمر بها بلادنا، مشيرا الى أن جماعة المضيق تجندت منذ أسابيع للمساهمة مع باقي المؤسسات الصحية والأمنية والسلطات المحلية للاشتغال بشكل يومي ومباشر مع الساكنة، وتنزيل إجراءات اليقظة الاحترازية حتى تجتاز المدينة وبلادنا هذه المرحلة.