تدابير- الإدارات العمومية - الحلول الرقمية  اتخاذ مجموعة من التدابير لدعم الإدارات العمومية في تبني الحلول الرقمية

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 02/04/2020

بادرت وكالة التنمية الرقمية بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة (قطاع إصلاح الإدارة) إلى اتخاذ مجموعة من التدابير لدعم الإدارات العمومية في تبني الحلول الرقمية، حيث عملت هذه الوكالة على تطویر مجموعة من الخدمات الرقمية. 

وجاء في منشور لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة حول اعتماد الخدمات الرقمية للمراسلات الإدارية قصد ضمان استمرارية العمل الإداري وتقليص تبادل المراسلات والوثائق الورقية، أن الخدمات التي تم تطويرها تشمل، بوابة مكتب الضبط الرقمي للمراسلات الإدارية، التي تهدف إلى تمكين الإدارات والمرتفقين على حد سواء من إيداع مراسلاتهم عن بعد لدى الإدارات المعنية مقابل وصل رقمي بتأكید الاستلام. 

ومن بين هذه الخدمات الرقمية، حسب المنشور، الخدمة الإلكترونية للمراسلات الإدارية، التي تمكن الإدارات، في تعاملها فيما بينها، من تدبير المراسلات الواردة والصادرة منها وكذا المراسلات ما بين مصالحها الداخلية، على الصعيد المركزي واللاممركز، إضافة إلى الخدمة الإلکترونية "الحامل الالكتروني" (Parapheur électronique ) التي تمکن الإدارات المنخرطة في هذه الخدمة من التجريد المادي لمختلف الوثائق الإدارية، والتوقيع الإلكتروني على الوثائق الإدارية، وإدارة سير العمل (Gestion des Workflows).ويضيف المنشور أن الحكومة تولي أهمية قصوى لدعم كل الجهود الرامية إلى توظيف واستغلال تکنولوجيا المعلومات والاتصال، مما يتطلب من كل الإدارات العمومية بذل المزيد من المجهودات، بغية ترسيخ ثقافة المعاملات الالكترونية على كل المستويات والارتقاء بالخدمات العمومية الموجهة للمواطن والمقاولة، الشيء الذي سينعكس لا ريب إيجابا على تحسين جودة الخدمات التي تقدمها الإدارة.

 وفي هذا الإطار، أكد المنشور أنه ومن أجل دعم الإدارات العمومية في ورش الإدارة الرقمية، تم إحداث فريق عمل مكون من ممثلين عن كل من وكالة التنمية الرقمية وإصلاح الإدارة لمواكبة الإدارات العمومية في تبني مختلف الحلول الرقمية، حيث سيشرف هذا الفريق على تنظيم ورشات عمل افتراضية لتقديم الحلول التي طورتها الوكالة. 

ومن أجل الاستفادة من الخدمات الرقمية للمراسلات الإدارية، المشار إليها أعلاه، دعا منشور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة الإدارات العمومية إلى الاتصال بوكالة التنمية الرقمية على البريد الإلكتروني assistance.egov@add.gov.maودعا الوزير إلى العمل على تعميم هذا المنشور على مختلف المصالح سواء على الصعيد المركزي أو الجهوي أو الإقليمي. 

كما أهاب بكافة القطاعات الحكومية والهيئات المعنية العمل بتنسيق مع قطاع إصلاح الإدارة ووكالة التنمية الرقمية، على اعتماد هذه الحلول الرقمية والانخراط والتفاعل الإيجابي معها لتمكينها من بلوغ الأهداف والغايات المنتظرة منها، وذلك لما يكتسيه هذا الموضوع من أهمية بالغة في تحسين أداء الإدارة وضمان استمرارية العمل الإداري في ظل هذه الظرفية الدقيقة التي تمر منها بلادنا بسبب انتشار وباء كورونا (كوفيد- 19).