في إطـار روح التضامـن الوطنـي التـي أطلقهـا صاحـب الجلالـة الملـك محمـد السـادس، لمواجهـة انتشـار فيـروس كورونـا، أعلنت مجموعـة صندوق الإيداع والتدبير عن إجراءات جديدة لفائدة المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، عبر فرعها Finéa، ومؤسسات القروض الصغرى عبر "جيدة".
وقال الصندوق في بلاغ, أن فينيا" قامت بتعبئة كافـة مواردهـا لفائـدة المقـاولات الصغيـرة جـداً والصغـرى والمتوسطة لتزويدها بالحلول الضرورية أثناء هذه الفترة التي يتعرض فيها اقتصاد بلدنا لآثار الوباء العالمي. وهكـذا، وضعـت Finéa مجموعـة مـن الإجـراءات الاسـتثنائية لزيـادة تيسـير الشـروط الخاصـة بإنجـاز وتنفيـذ وتحريـر خطـوط تمويـل التـي سـتطلبها المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في إطار دورة استغلالها، وذلك بعد دراسة وضعيتها.
وتنص هذه الاجراءات, حسب نفس المصدر, على تمديد آجال مختلف شكليات التمويل، والتي قد تصل إلى 6 أشهر مقارنة بالشروط التعاقدية؛ رفع حصص التمويل بـ 500 نقطة أساسية برسم مختلف شكليات القرض "المبالغ المسبقة على الصفقات المرهونة"؛ رفع معدلات التجاوزات المسموح بها بـ 500 نقطة أساسية في إطار الحالات الخاصة؛ تعميم الإجراءات المستعجلة الخاصة بتحرير التمويلات؛ و تقديم المساعدة و الاستشارة الضروريتين للمقـاولات الصغيـرة جـدا والصغـرى والمتوسـطة لتمكينهـا مـن معالجـة الأضـرار الجانبيـة للأزمـة.
وبالنسبة لفرعها "جيدة", شـركة تمويـل مؤسسـات التمويـل الصغيـر بالمغـرب، اتخذت مـن جانبهـا حزمـة جديـدة مـن تدابيـر الدعـم والمواكبـة والتمويـل الخاصـة بمؤسسات القروض الصغرى والمقاولين الصغار في ظل هذه الظروف الاستثنائية. ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بتأجيـل آجـال اسـتحقاق القـروض لمـدة تصـل الى3 أشـهر مـن أجـل تمكيـن مؤسسـات القـروض الصغـرى مـن منـح المقاوليـن الصغـار تأجيـلاً لسداد القروض الصغرى؛ تمويــل اســتمرارية النشــاط لتمكيــن مؤسســات القــروض الصغــرى مــن ضمــان اســتمرارية خدمــات الإدمــاج المــالي التــي تقترحهــا شــبكات التوزيع التابعة لها على المستوى الترابي.
وتذكّـر مجموعـة صنـدوق الإيـداع والتدبيـر بالتزامهـا الرامـي الى المسـاهمة بكافـة مواردهـا البشـرية والماديـة والماليـة في الجهـود الوطنيـة التـي مـن شـأنها المسـاعدة في محاربة انتشـار 19-COVID وعواقبه على الاقتصاد الوطني مع ضمان اسـتمرارية أنشـطتها ومهامها كطرف ثالث موثوق به خدمة للمصلحة العامة والمواطن.