مشروع قانون - التمويلات الخارجية - عمليات الالتزام بالنفقات اقتراح مشروع قانون لتجاوز سقف التمويلات الخارجية ووقف عمليات الالتزام بالنفقات

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 04/04/2020

أرسل الامين العام للحكومة، الجمعة، لأعضاء الحكومة مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.230 يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية ووقف عمليات الالتزام بالنفقات, والذي سيتم مناقشته خلال الاجتماع الحكومي المقبل.

وحسب الوثيقة المرسلة الى الوزراء, يندرج هذا المشروع في اطار التدابير الرامية الى الحد من الاثار السلبية لفيروس جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني و المالية العمومية بشكل أساسي. و تضيف الوثيقة أن التوقف المؤقت لنشاط مجموعة من القطاعات الاقتصادية الحيوية كالسياحة والنسيج وصناعة السيارات سيؤدي الى تراجع موارد الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل, و سيؤدي تراجع الطلب الخارجي الى انخفاض في العائدات الجمركية وموارد الضريبة على القيمة المضافة,  كما أن الانخفاض المتوقع لتحويلات مغاربة الخارج سيؤدي الى تراجع احتياطي البلاد من العملة الصعبة.

وعلى اثر هذه العوامل, يقترح من خلال هذا المشروع الترخيص لوزير الاقتصاد و المالية وإصلاح الإدارة بتجاوز سقف المبلغ المتعلق بإصدار اقتراضات وكل أداة مالية أخرى من الخارج والمحدد في قانون المالية في 31 مليار درهم.

كما تنص الوثيقة أيضا على وقف جميع عمليات الالتزام بالنفقات برسم الاعتمادات المفتوحة على مستوى الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات العمومية باستثناء نفقات الموظفين والمستخدمين والأعوان, والنفقات الخاصة بقطاعات الصحة والقطاعات الأمنية, والنفقات المخصصة لتدبير جائحة فيروس كوفيد 19, والنفقات المتعلقة بمستحقات الماء والكهرباء والاتصالات وواجبات الكراء, ونفقات المقاصة و منح الطلبة, والنفقات الخاصة بصندوق دعم التماسك الاجتماعي, ونفقات التسيير والاستثمار الضرورية التي تكتسي طابعا استعجاليا.