وزراء مغاربة في واجهة الحرب ضد جائحة كورونا وزراء مغاربة في واجهة الحرب ضد جائحة كورونا
-
تيلي ماروك
نشرت في : 07/04/2020نجحت الإجراءات والتدابير الوقائية الاستباقية التي اتخذها المغرب في الحد نسبيا من سرعة انتشار فيروس كورونا، الذي كانت له تداعيات اقتصادية واجتماعية كبيرة. ومنذ الإعلان عن تسجيل أولى الحالات، وخلال فترة الطوارئ الصحية، برزت في الواجهة الأمامية قطاعات وزارية تقود معركة على كافة المستويات ضد هذا الوباء. وفي هذا الملف نستعرض أبرز هذه القطاعات وكذلك القرارات المتخذة من طرفها لتوفير الحماية للمواطنين.
وزارة الصحة تقود الحرب ضد وباء فيروس كورونا
منذ أزيد من شهر على تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا، يوجد أُطر وزارة الصحة من أطباء وممرضين وأطر إدارية في الخط الأمامي لمواجهة الوباء، كما نجحت الوزارة في الحد من سرعة انتشار الوباء بفضل الإجراءات الاحترازية المتخذة، والتي حظيت بإشادة دولية واسعة. وتتجلى أبرز التدابير الاستباقية التي اتخذها المغرب، في الإسراع بتعليق الرحلات الجوية وإغلاق الأماكن التي تعرف توافد عدد كبير من المواطنين، من قبيل المقاهي والمطاعم والملاهي الليلية، ثم الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية، خلافا لدول عظمى وجدت نفسها أمام مأزق حقيقي، بسبب تهاونها في اتخاذ إجراءات مماثلة، وأصبحت مهددة بكارثة إنسانية حقيقية، وأعلنت متأخرة عن حالة الطوارئ.
تعليمات ملكية
الإجراءات الوقائية الاستباقية جاءت بتعليمات من الملك محمد السادس، ونجحت نسبيا في الحد من سرعة انتشار الفيروس، وكذا سرعة محاصرة بؤر انتشاره في محيط المصابين، حيث ترأس الملك جلسة عمل خصصت لتتبع تدبير انتشار وباء فيروس «كورونا» ببلادنا ومواصلة اتخاذ مزيد من الإجراءات لمواجهة أي تطور. وأشار بلاغ للديوان الملكي إلى أن الاجتماع يندرج في إطار المتابعة المستمرة من طرف الملك لتطورات هذا الوباء، منذ بداية انتشاره على الصعيد العالمي، ومباشرة بعد ظهور الحالات الأولى على التراب الوطني. وأشار البلاغ إلى أنه، في بداية هذا الاجتماع، استفسر الملك وزير الصحة عن آخر تطورات الوضعية الصحية ببلادنا، والطاقة الاستيعابية للمستشفيات والوحدات الصحية، بمختلف جهات المملكة، وكذا توفير جميع مستلزمات السلامة الصحية، بما في ذلك مواد التعقيم والأدوية.
وبهذه المناسبة، تم استعراض مدى تنفيذ الإجراءات التي تم اتخاذها، بتوجيهات سامية من الملك، والتي تهم إغلاق المجال الجوي والبحري المغربي أمام المسافرين، وإلغاء التجمعات والتظاهرات الرياضية والثقافية والفنية، وإحداث صندوق خاص بتدبير جائحة فيروس كورونا «كوفيد 19»، وتوقيف الدراسة بالمدارس والجامعات، والإغلاق المؤقت للمساجد، وتعليق الجلسات بمختلف محاكم المملكة، إضافة إلى مجموعة من الإجراءات التي بادرت لاتخاذها السلطات المختصة، في مجالات النقل العمومي، وإغلاق المحلات العمومية غير الضرورية. ووجه الملك السلطات المختصة للسهر على حسن تطبيق التدابير الناجعة المتخذة في مجال ضمان تزويد الأسواق عبر التراب الوطني، بجميع المواد الغذائية والاستهلاكية، وبمواد التطهير والتعقيم، بصفة منتظمة ومتواصلة، ومحاربة مختلف أشكال الاحتكار والزيادة في الأسعار.
وكان المغرب سباقا من بين عدة دول إلى استعمال «الكلوروكين» في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، وذلك على ضوء التجارب والاختبارات السريرية التي أجريت بالعديد من البلدان، وأثبتت فعاليته، وعممت الوزارة كميات كبيرة من هذا الدواء على مختلف المستشفيات المخصصة لاستقبال المرضى بالفيروس. وأكدت الوزارة أن استعمال «الكلوروكين» وكذا الإصدارات العلمية الناتجة عنه بعدد من دول العالم، كالصين وأمريكا، أكدت جميعها نتائج إيجابية لاستعمال هذا البروتوكول العلاجي في علاج مرضى كوفيد-19، وأنها اعتمدت هذا البروتوكول بعد دراسة وقرار من اللجنة التقنية والعلمية للبرنامج الوطني للوقاية والحد من انتشار الأنفلونزا والالتهابات التنفسية الحادة والشديدة.
وأوضحت الوزارة، في إطار تفاعلها مع النقاش الدائر حول مدى نجاعة البروتوكول العلاجي للمصابين بعدوى كوفيد-19 على أساس دواء «هيدروكلوروكين» و«هيدروكسيكلوروكين»، أن وصف واستعمال هذا الدواء الذي عممته وزارة الصحة منذ أيام على المراكز الاستشفائية الجامعية والمديريات الجهوية للصحة على صعيد المملكة لعلاج حالات الإصابة بـ «كوفيد-19»، هو دواء معروف كان يستعمل منذ سنوات لعلاج الملاريا وأمراض مزمنة من قبيل (التهاب المفاصل والأمراض المناعية الأخرى) لمدد طويلة قد تصل أحيانا لسنوات، وذلك تحت مراقبة طبية متخصصة وصارمة لتتبع وحصر ما قد يترتب عن استعماله من مضاعفات جانبية.
وأضاف البلاغ أن وزارة الصحة وفرت بصفة استعجالية، بموازاة القرار الهام الذي اتخذته اللجنة العلمية والتقنية، كل الوسائل اللازمة لضمان التفعيل الدقيق والآمن لهذا القرار، واستنفرت في سبيل ذلك كل أطرها الصحية للسهر على تتبع ومراقبة استجابة مرضى كوفيد-19 للبروتوكول العلاجي على أساس «الكلوروكين» بكل المراكز الاستشفائية العمومية والعسكرية على الصعيد الوطني.
قرار سيادي مستقل وآمن
شددت الوزارة على أنها، بالإضافة إلى توفرها على نظام معتمد لتتبع ومراقبة جودة وسلامة الأدوية من خلال مصالح مديرية الأدوية والصيدلة، تتوفر كذلك على كفاءات علمية وتقنية من أساتذة الطب وأطر صحية معترف بها عالميا للاعتماد الاستباقي للبروتوكول العلاجي المذكور على أساس «الكلوروكين» بقرار سيادي ومستقل وآمن. وذكرت الوزارة بأن الدورية الوزارية رقم 22 الموجهة إلى مهنيي الصحة بتاريخ 23 مارس تضمنت توصيات اللجنة العلمية المذكورة في شأن شروط وكيفية استعمال هذا البروتوكول العلاجي وذلك من أجل تدبير وطني عقلاني وآمن لمخزون الدواء المذكور بمختلف وحدات التموين على مستوى جميع المديريات الجهوية للصحة. وطمأنت الوزارة المصابين بأمراض مزمنة، والذين يستعملون أدوية تحتوي في تركيبتها على مادة «الكلوروكين»، بأن بإمكانهم الحصول على حاجتهم من الأدوية المذكورة، مجانا وبصفة استثنائية، من الصيدليات الجهوية والإقليمية بمختلف المصالح الخارجية للوزارة القريبة من مقر سكناهم وذلك بعد الإدلاء بملفهم الطبي.
وزارة الفلاحة اتخذت إجراءات لضمان المنتوجات الفلاحية ودعم الفلاحين المتضررين
بمجرد الإعلان عن حالة الطوررئ الصحية، خرجت وزارة الفلاحة والصيد البحري للتأكيد على أن سلسلة التموين من الإنتاج الفلاحي إلى التوزيع في الأسواق ستستمر في العمل بشكل عادي. وأكد بلاغ للوزارة على وفرة المنتوجات الغذائية الفلاحية بكميات كافية، وهو ما لا يتطلب أي تدابير للتموين المكثف أو لتخزين المواد الغذائية من طرف المواطنين، مضيفاً أن الطلب المفرط على هذه المنتوجات لا جدوى له في ظل الوضعية المستقرة للسوق، كما أن له تأثيرا سلبيا على واقع العرض.
التموين الكافي والمنتظم
أوضحت الوزارة أن التموين الكافي والمنتظم للأسواق بالمنتوجات الغذائية والفلاحية يتم بالاعتماد على الوضعية المريحة للمخزونات، واستمرار النشاط الفلاحي بشكل عادي في المدارات السقوية، من حيث إنتاج المحاصيل والزراعات الجديدة وأنشطة الاستيراد والتصدير التي لم تعرف أي تعثر.
وفي ما يخص السكر، توضح الوزارة أن الموفورات من المخزونات الحالية ستسمح بتغطية أكثر من ثلاثة أشهر من الاستهلاك، فيما سيمكن حصاد محاصيل الزراعات السكرية للموسم الحالي، والذي ينطلق بداية أبريل، من تعزيز موفورات السكر وضمان حاجيات الاستهلاك للأشهر التالية.
وبالنسبة للحليب، يضيف المصدر ذاته أن الفترة الحالية تتزامن مع ذروة الإنتاج الموسمية (فترة الحلب المرتفعة) التي تمتد من فبراير إلى يوليوز، وأن الكميات الموجهة للتصنيع يتوقع أن تتراوح ما بين 100 و120 مليون لتر شهريا، وستسمح بتغطية كبيرة للحاجيات، بما في ذلك حاجيات شهر رمضان المبارك.
أما بالنسبة للحوم الحمراء، فالمجازر مستمرة في عملها بشكل عادي، والإنتاج يغطي بشكل واسع الحاجيات، كما تسجل الأسعار استقرارا. وعن سوق الدواجن، تؤكد الوزارة أنه يعرف تموينا عاديا، أما الارتفاع في الأسعار الذي تم تسجيله في بعض الأسواق خلال الأيام الماضية، فيرجع إلى الطلب الاستثنائي من طرف المستهلكين، وعادت الوضعية إلى طبيعتها في ما بعد.
وفي ما يخص الخضر والفواكه، وفضلا عن الموفورات الحالية المريحة، يضمن الجدول الزمني للإنتاج الفلاحي الذي يستمر بشكل عادي، تموين السوق بشكل مستمر وكافٍ، كما أن زراعة الخضروات الربيعية تتم بشكل عادي، لا سيما المنتوجات الأكثر استهلاكا، كالطماطم والبصل والبطاطس، وإنتاج هذه الزراعات الربيعية سيلبي احتياجات الأشهر القادمة، وسيتم تعزيز هذه الزراعات على مستوى المدارات السقوية التي تسمح مواردها المائية بذلك، خصوصا الغرب واللوكوس.
وأوضح المصدر ذاته أن نشاط المطاحن الصناعية يعرف وتيرة مستمرة وإنتاجا يوميا للدقيق يفوق المعدل العادي بـ47 في المائة، من أجل توفير تموين عادي وكاف للسوق الوطني، كما أن مخزونات القمح التي تتوفر عليها مؤسسات التخزين والمطاحن، ستسمح بتغطية الاحتياجات لمدة ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى التزامات الاستيراد من طرف مهنيي القطاع، والتي ستعزز الموفورات من منتوجات الحبوب.
وكشفت الوزارة أن أسعار بعض المواد الغذائية التي شهدت زيادات عرضية، عادت إلى وضعها الطبيعي، بينما ظلت أسعار المنتوجات الغذائية الأكثر استهلاكا مستقرة، مشيرة إلى أنه بخصوص تعزيز مخططات توزيع الزراعات، فإن توزيع الزراعات التي تم وضعها خلال فصل الشتاء، وخاصة بالنسبة للخضروات الأكثر استهلاكا (الطماطم والبصل والبطاطس)، والتي هي في طور الإنتاج، سيسمح بتغطية الاحتياجات الاستهلاكية لهذه المنتوجات بشكل كبير خلال شهري أبريل وماي. واعتبرت الوزارة أن توزيع الزراعات الربيعية يتم بشكل عادي، حيث بلغت النسبة المنجزة بنهاية مارس الماضي 50 في المائة من البرنامج المحدد، فيما ستتم زراعة الباقي خلال شهر أبريل، وسيغطي الإنتاج المتوقع للزراعات الربيعية والزراعات الصيفية الاحتياجات الاستهلاكية بشكل كاف من هذه المنتوجات للفترة ما بين يونيو ودجنبر 2020.
وفي ما يتعلق بتأمين التموين من الحبوب والقطاني، أكد المصدر ذاته أنه يتم تموين الحاجيات الوطنية من الحبوب والقطاني في ظروف جيدة، ومكنت التدابير المتخذة من طرف الوزارة، بتعاون مع الفاعلين في القطاع، من تأمين التموين الوطني، حيث إن الواردات من الحبوب والقطاني عززت من وضعية المخزونات، ما سيمكن من تغطية ما بين ثلاثة وأربعة أشهر حسب المنتوج، خصوصا القمح والذرة والشعير والقطاني. وذكرت الوزارة بأن ارتفاع طلب المستهلكين المرحلي على هذه المواد، لاسيما الدقيق والسميد، تمت تلبيته بشكل كاف بفضل الرفع من القدرات الإنتاجية لوحدات التصنيع، وتجاوبت المطاحن الصناعية بسرعة مع هذا الطلب المتزايد من خلال الرفع من وتيرة العمل والتوزيع.
الحالة الصحية للقطيع
من جانب آخر، أكدت وزارة الفلاحة، في بلاغ سابق، أن الحالة الصحية للقطيع الوطني جيدة، ويتم تتبعها عن كثب بجميع أنحاء التراب الوطني من قبل المصالح الجهوية والإقليمية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بدعم من البياطرة العاملين في القطاع الخاص، مشيرة إلى استمرار عملية التلقيح التي تم إطلاقها في شهر يناير الماضي لتغطية مجموع قطيع الأبقار والغنم والماعز والجمال، فضلا عن دعم علف القطيع للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية. فبعد أن أشار البلاغ إلى أن الموسم الفلاحي الحالي يعرف نقصا مهما من حيث التساقطات المطرية، ما أثر بشكل كبير على المراعي والزراعات العلفية لتغطية الاحتياجات الغذائية للقطيع الوطني، أبرز أنه، وللحد من تداعيات نقص الأمطار، وضعت الوزارة برنامجا لحماية الماشية يرتكز على توزيع 2,5 مليون قنطار من الشعير المدعم لفائدة مربي الماشية، بسعر ثابت يبلغ درهمين للكيلوغرام الواحد.
وأشارت الوزارة، في هذا الصدد، إلى أن عملية التوزيع بدأت في 29 مارس الماضي في احترام لتدابير الحماية الصحية سواء على مستوى النقل أو عملية التسليم لمربي الماشية، موضحة أن هذه العملية تتم وفق تنظيم خاص، مع اعتماد نظام معلوماتي وتعبئة اللجان المركزية والمحلية للوزارة والسلطات المحلية. وخلص بلاغ الوزارة إلى أن المصالح المركزية والجهوية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تبقى معبأة لتلبية احتياجات المستهلكين، في احترام لتدابير النظافة والحماية الصحية الفردية والجماعية.
رجال الداخلية في الميدان لمواجهة الوباء
بمجرد الإعلان عن حالة الطورائ الصحية، تجندت وزارة الداخلية بكل رجالها ونسائها والمصالح الأمنية التابعة لها، ونزل الجميع إلى الميدان لتفعيل كل التدابير الوقائية والاحترازية المعلنة من طرف السلطات للحد من انتشار فيروس كورونا، وتوجد مختلف المصالح التابعة للوزارة في الخط الأمامي لمواجهة الفيروس إلى جانب الأُطر الصحية.
حالة الطوارئ الصحية
أعلنت السلطات المغربية، حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في البلاد ابتداء من يوم 20 مارس إلى غاية يوم 20 أبريل الجاري، كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء فيروس «كورونا» المستجد تحت السيطرة، حسب بلاغ لوزارة الداخلية، أشار إلى أنه «حفاظا على صحة وسلامة المجتمع المغربي، وفي سياق التحلي بحس المسؤولية وروح التضامن الوطني، وبعد تسجيل بعض التطورات بشأن إصابة مواطنين غير وافدين من الخارج بفيروس «كورونا المستجد»، تقرر إعلان «حالة الطوارئ الصحية» وتقييد الحركة في البلاد ابتداء من يوم الجمعة 20 مارس 2020 على الساعة السادسة مساء لأجل غير مسمى، كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء هذا الفيروس تحت السيطرة».
وفي السياق ذاته، أشارت الوزارة الوصية إلى أن «حالة الطوارئ الصحية لا تعني وقف عجلة الاقتصاد، ولكن اتخاذ تدابير استثنائية تستوجب الحد من حركة المواطنين، من خلال اشتراط مغادرة مقرات السكن باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السلطة، وفق الحالات التي تم تحديدها في التنقل للعمل بالنسبة للإدارات والمؤسسات المفتوحة، بما فيها الشركات والمصانع والأشغال الفلاحية، المحلات والفضاءات التجارية ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطن، الصيدليات، القطاع البنكي والمصرفي، محطات التزود بالوقود، المصحات والعيادات الطبية، وكالات شركات الاتصالات، المهن الحرة الضرورية، ومحلات بيع مواد التنظيف، حيث إن التنقل سيقتصر على الأشخاص الضروري تواجدهم بمقرات العمل، شريطة أن يتم تسليمهم شهادة بذلك موقعة ومختومة من طرف رؤساءهم في العمل.
كما أشار البلاغ الوزاري إلى أن القرار لا يقيد حركة التنقل من أجل اقتناء المشتريات الضرورية للمعيش اليومي في محيط مقر سكنى المعني بالأمر، أو تلقي العلاجات الضرورية أو اقتناء الأدوية من الصيدليات، مبينا أنه يتعين على كل مواطنة ومواطن التقيد وجوبا بهذه الإجراءات الإجبارية، تحت طائلة توقيع العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي. وستسهر السلطات المحلية والقوات العمومية، من أمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة، على تفعيل إجراءات المراقبة، بكل حزم ومسؤولية، في حق أي شخص يتواجد بالشارع العام.
وشدد البلاغ الوزاري التأكيد على مسؤولية كل مواطن لحماية أسرته وحماية مجتمعه، من خلال الحرص على التزام الجميع بالتدابير الاحترازية والوقائية وقواعد النظافة العامة لمحاصرة وتطويق الفيروس، مشددا على أن السلطات العمومية تؤكد أن كل الوسائل متوفرة لضمان إنجاح تنزيل هذه القرارات، فإنها تطمئن المواطن من جديد على أنها اتخذت كل الإجراءات للحفاظ على مستويات التموين بالشكل الكافي، من مواد غذائية وأدوية وجميع المواد الحيوية والمتطلبات التي تحتاجها الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين.
الداخلية تستنفر مصالحها
من جانبه قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إنّ هدف هذا الإعلان ليس هو «توقيف الحياة الاقتصادية، بل حماية بلادنا ومجتمعنا من هذه الآفة»، وأضاف الوزير في لقاء مشترك مع وزيري الصحة والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، بأن حركة الأشخاص الذين من الضروري وجودهم بمقرّات العمل ستستمر، فيما قال خالد آيت الطالب، وزير الصحة، إنّ هذا القرار مهم لوقف استفحال هذا الوباء وظهور حالات محلية على المستوى الوطني. وذكّر بما استطاع المغرب القيام به من إجراءات لمحاصرة التطور السريع للفيروس المستجد، وطلب وزير الصحة من المغاربة «التضامن والتعاون بتطبيق إجراءات الدولة»، لأنه «بهذا نستطيع محاصرة الفيروس لا أن يحاصرنا»،
وتفعيلا لتعليمات وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، شهدت مقرات الولايات والعمالات بكل جهات المملكة، حالة استنفار قصوى، بعقد اجتماعات مع مختلف المتدخلين لاتخاذ الإجراءات الضرورية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتشكيل لجنة إقليمية لليقظة والتتبع، ومن بين القرارات المتخذة على مستوى جميع العمالات والأقاليم، تنزيل الإجراءات الحكومية المتخذة بخصوص تعزيز المراقبة الصحية، ومنع التجمعات، وضمان تموين الأسواق، ومحاربة المضاربات في المواد الاستهلاكية، وطالب الولاة والعمال من جميع المتدخلين بضرورة الانخراط في تنفيذ التدابير الضرورية لتحسين ظروف الصحة والسلامة داخل الأسواق والفضاءات العمومية، مع خلق لجان للمراقبة والتحسيس على مستوى المرافق المفتوحة للعموم، وإشراك المنتخبين والمجتمع المدني في توعية الساكنة لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي الإصابة بالعدوى، وكذلك مواجهة المضاربة والاحتكار وكل الممارسات «المشينة» التي تستهدف المواطنين.
وشرعت السلطات العمومية في تفعيل قرار إغلاق جميع المحلات التجارية في جميع أنحاء المملكة، ابتداء من الساعة السادسة مساء، وذلك خلال فترة حالة الطوارئ الصحية، وصدر قرار مؤقت واستثنائي بتقليص مدة فتح المحلات التجارية إلى 12 ساعة فقط في اليوم، وذلك في إطار التعبئة الشاملة التي انخرطت فيها كافة مؤسسات الدولة، ومواكبة لإعلان حالة الطوارئ الصحية، واعتمادا على المقاربة الوقائية والاستباقية للتصدي لوباء «كورونا»، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمواطنات.
لجنة اليقظة الاقتصادية تعلن حزمة من التدابير لفائدة المأجورين والمقاولات
إلى جانب الإجراءات الميدانية التي اتخذها المغرب قبل بداية ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا، واكبت السلطات الاقتصادية والمالية تلك الإجراءات بإجراءات اقتصادية موازية لتجنب التبعات السلبية الكبيرة لانتشار الفيروس على الاقتصاد الوطني. وتجلت تلك القرارات في الإعلان عن إحداث لجنة لليقظة الاقتصادية برئاسة وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، وهي اللجنة التي باشرت لقاءاتها بإعطاء الأولوية لاتخاذ الإجراءات على المستوى الاجتماعي لفائدة الأجراء الذين توقفوا عن العمل، واتخاذ تدابير لفائدة المقاولات الأكثر تضررا من الأزمة، وأخيرا لتحديد حزمة تدابير على المستوى الجبائي، حيث قرر أعضاء اللجنة اتخاذ سلسلة من الإجراءات لفائدة المستخدمين والمقاولات. وستظل هذه الإجراءات سارية المفعول حتى نهاية يونيو 2020.
وتوزعت التدابير التي أقرتها اللجنة بين الإجراءات والتدابير لفائدة المأجورين، إذ سيستفيد جميع المأجورين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في فبراير 2020، المتوقفون عن العمل من طرف مقاولة في وضعية صعبة، من تعويض شهري ثابت وصاف قدره 2000 درهم، بالإضافة إلى التعويضات العائلية وتلك المتعلقة بالتأمين الإجباري عن المرض (AMO). وسيتمكن هؤلاء الأجراء، أيضًا، من الاستفادة من تأجيل سداد القروض البنكية (قروض الاستهلاك وقروض السكن) إلى غاية 30 يونيو 2020.
وبالإضافة إلى التدابير المتخذة لصالح الأجراء، أقرت اللجنة تدابير لفائدة المقاولات والمقاولات المتوسطة والصغرى والمقاولات المتوسطة والصغيرة جدا والمهن الحرة التي تواجه صعوبات، تمثلت في تعليق أداء المساهمات الاجتماعية إلى غاية 30 يونيو 2020، وتأجيل سداد القروض البنكية وتلك المتعلقة بقروض الإيجار (leasings) حتى 30 يونيو، بدون أداء رسوم أو غرامات؛ مع تفعيل خط إضافي للقروض تمنحها البنوك ويضمنها الصندوق المركزي للضمان CCG، وأيضا التدابير الضريبية، حيث يمكن للمقاولات التي يقل رقم معاملاتها للسنة المالية 2019 عن 20 مليون درهم، الاستفادة من تأجيل وضع التصريحات الضريبية حتى 30 يونيو 2020 إذا رغبت في ذلك؛ بالإضافة إلى تعليق المراقبة الضريبية والإشعار لغير الحائز (ATD) حتى 30 يونيو 2020.
وفي سياق تخفيف التبعات الاقتصادية الناجمة عن فرض حالة الطوارئ الصحية، صادقت لجنة اليقظة الاقتصادية على صرف مساعدات للفئات الهشة من الصندوق الخاص بمواجهة وتدبير فيروس كورونا، عبر مرحلتين، المرحلة الأولى تخص الأسر المتوفرة على بطاقة «راميد»، فيما المرحلة الثانية تخص الأسر التي لا تتوفر على بطاقة «راميد». وبالنسبة للمجموعة الأولى، فإن قيمة المساعدات حددت في 800 درهم للأسر المكونة من فردين أو أقل؛ 1000 درهم للأسر المكونة من ثلاثة إلى أربعة أشخاص؛ و1200 درهم للأسر المكونة من أربعة أفراد.
وأوضحت اللجنة أن رب الأسرة المعنية مطالب بإرسال رقم بطاقة «راميد» الخاصة به عن طريق رسالة نصية قصيرة عبر الهاتف المحمول، وسيتم توزيع المساعدة المالية تدريجيا اعتبارا من اليوم الاثنين 6 أبريل. أما بالنسبة للأسر التي لا تتوفر على بطاقة «راميد»، والتي فقدت دخلها بسبب حالة الطوارئ الصحية، فسيتم منحها المبالغ نفسها المشار إليها، على أن تُطلق منصة إلكترونية مخصصة لوضع التصريحات في الأيام المقبلة.
يشار إلى أن هذا الإجراء يأتي بعد إجراء سابق أعلنت عنه الحكومة، يتمثل في تقديم دعم شهري قدره 2000 درهم للأجراء المسجلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذين توقفوا عن العمل مؤقتًا بسبب تداعيات أزمة «كورونا».
ويسهر أعضاء اللجنة على المتابعة اليومية لتطور الوضع الاقتصادي مع إيلاء اهتمام خاص للبعد الاجتماعي وآليات تدبير تكلفته. ومن جهة أخرى، مكنت المناقشات بين أعضاء اللجنة من تسليط الضوء على التداعيات السلبية المتوقعة على قطاعات عديدة، مؤكدة أن قطاعي السياحة والنسيج هما الأكثر تأثرا في المرحلة الراهنة. وتتكون اللجنة من ثمانية أعضاء من الحكومة، وبنك المغرب، والمجموعة المهنية لأبناك المغرب، والاتحاد العام لمقاولات المغرب وفدرالية غرف التجارة والصناعة والخدمات وفدرالية غرف الصناعة التقليدية.
أمزازي ينقذ السنة الدراسية باعتماد أول تجربة للتعليم عن بعد
بمجرد تسجيل أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا، قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تعليق الدراسة في المغرب، وذلك في إطار التدابير الاحترازية الرامية إلى الحد من العدوى وانتشار «وباء كورونا» (كوفيد 19)، وأعلنت الوزارة أنه تقرر توقيف الدراسة بجميع الأقسام والفصول انطلاقا من 16 مارس الماضي حتى إشعار آخر، بما في ذلك رياض الأطفال وجميع المؤسسات التعليمية ومؤسسات التكوين المهني والمؤسسات الجامعية التابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سواء منها العمومية أو الخصوصية، وكذا مؤسسات تكوين الأطر غير التابعة للجامعة والمدارس، ومراكز اللغات التابعة للبعثات الأجنبية، وكذا مراكز اللغات، ومراكز الدعم التربوي الخصوصية.
وشرعت مؤسسات التعليم في تنزيل إجراءات التعليم عن بعد، وكشفت وزارة التربية الوطنية أنه ومنذ إطلاق البوابة الإلكترونية « TelmidTICE» والتي توفر مضامين رقمية مصنفة حسب الأسلاك والمستويات التعليمية وكذا المواد الدراسية، بلغ معدل المستعملين لهذه المنصة حوالي 600 ألف مستعمل يوميا، كما بلغ مجموع الموارد الرقمية المصورة التي تم إنتاجها 3000 مورد، حسب أرقام الوزارة التي أكدت أنها شرعت في نفس التاريخ في بث الدروس المصورة، في مرحلة أولى، عبر «القناة الثقافية» مع إعطاء الأولوية للمستويات الإشهادية، كما شرعت «القناة الأمازيغية» في بث دروس مصورة، ثم تلتها «قناة العيون» منذ الثلاثاء 24 مارس 2020، مما مكن من تغطية جميع المستويات الدراسية من السنة الأولى ابتدائي إلى السنة الثانية بكالوريا.
آلاف الأقسام الافتراضية
وصل عدد الدروس اليومية التي تبثها القنوات التلفزية الوطنية الثلاث إلى 56 درسا كل يوم بما مجموعه 730 درسا منذ انطلاق هذه العملية. كما بلغ عدد الدروس المصورة التي تم إنتاجها إلى غاية الأربعاء فاتح أبريل الجاري حوالي 2600 درسا على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي، كما تم اللجوء إلى أقسام افتراضية، حيث بلغ عدد الأقسام الافتراضية التي تم إنشاؤها إلى غاية يوم الأربعاء فاتح أبريل الجاري 400 ألف قسم افتراضي بالنسبة للمؤسسات التعليمية العمومية، بنسبة تغطية تساوي 52 في المائة من مجموع الأقسام، و30 ألف قسم بالنسبة للمؤسسات التعليمية الخصوصية بنسبة 15 في المائة، كما بلغ عدد المستعملين لهذه الخدمة في فاتح أبريل ما مجموعه100ألف مستعمل نشيط(ة)، علما بأن هذه الأرقام تتزايد يوما بعد يوم.
وبخصوص قطاع التعليم العالي، كشفت وزارة التربية الوطنية أن الجامعات تتوفر على منصات إلكترونية مكنت الأساتذة الباحثين من وضع محاضراتهم ودروسهم رهن إشارة الطلبة بنسبة تغطية تتراوح ما بين 80 و100 المائة كما تم انطلاقا من الأربعاء 25 مارس الماضي الشروع في بث دروس ومحاضرات عبر القناة التلفزية «الرياضية» تهم سلك الإجازة الأساسية وتخص 3 ساعات للبث (6 دروس) يوميا، على أن يتم الانتقال إلى 6 ساعات (12 درسا)في اليوم ابتداء من الاثنين 6 أبريل الجاري، وفي هذا السياق، قال محمد زين الدين، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بالمحمدية، إن الأساتذة الجامعيين يعتمدون العديد من الحوامل الالكترونية من أجل التواصل مع الطلبة وإلقاء محاضراتهم كما هو الشأن بالنسبة لتطبيق «كلاس روم» الذي أطلقته شركة غوغل والذي يتيح أقساما افتراضية تفاعلية، مبرزا في اتصال هاتفي مع «الأخبار» أنه يعتمد تقنية البث المباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى المحاضرات المسجلة والحوامل الإلكترونية المكتوبة، كما يتواصل مع الطلبة الباحثين حول العروض والبحوث الجامعية من خلال تطبيقات التراسل الفوري.
الدروس عن بعد إلى نهاية الموسم
أكد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي، استمرار تقديم الدروس عن بعد إلى غاية نهاية الموسم الدراسي، وأن جميع الامتحانات ستكون في وقتها ابتداء من بداية شهر يونيو، مستبعدا الإعلان عن سنة بيضاء مهما كانت الظروف، وأوضح أمزازي في اتصال مع «الأخبار»، أن جميع الدروس تم تصويرها وتبث على القنوات التلفزية، وبعد ذلك سيتم تصوير وبث التمارين وحصص الدعم، مشيرا إلى إجراء المراقبة المستمرة بالنسبة للمستويات الدراسية المعنية، وأكد أمزازي، أن الوزارة وضعت جميع السيناريوهات للتعامل مع الوضع بالنسبة للامتحانات، مؤكدا أن جميع الامتحانات ستجرى في وقتها المحدد في بداية شهر يونيو، وقال «ننتظر يوم 20 أبريل، وإذا استمر الحجر الصحي إلى غاية شهر ماي، سنعلن عن كيفية إجراء الامتحانات مع ضرورة احترام كل التدابير الوقائية، المهم بالنسبة لنا ستكون جميع الامتحانات في وقتها».
وقال الوزير إنه سيتم الاستمرار فيه إلى النهاية و حتى انتهاء البرنامج الدراسي و لأنه الحل الوحيد الموجود لاستمرار التلاميذ في التحصيل الدراسي و أن رد فعل الأسر المغربية مرضي في هذا المجال و أن عملية التعليم عن بعد قد تم تقويتها لتغطية جميع المستويات الدراسية، من جهة أخرى أكد الوزير أنه لا مجال للحديث عن إقرار سنة بيضاء حيث إن 75 في المئة من البرنامج الدراسي قد تم إنجازه فعليا لذلك لا يجب مطلقا الحديث عن سنة بيضاء.
العلمي في مواجهة تحدي تموين الأسواق وتوفير وسائل الوقاية الصحية
إلى جانب الإجراءات المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية للحد من تفشي وباء فيروس كورونا، برزت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي كإحدى الوزارات الموجودة في الصفوف الأمامية لمواجهة الفيروس، من خلال اتخاذها للعديد من القرارات والإجراءات المهمة.
وخرج الوزير حفيظ العلمي في أكثر من مناسبة، لمخاطبة المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، للتأكيد على أن تموين الأسواق متوفر وكاف بالنسبة إلى الأشهر المقبلة. وأوضح العلمي أن المحلات التجارية ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطنين ستبقى مفتوحة، وأضاف أن «شاحنات نقل المواد متوفرة بدورها»، مشددا على أنه «لن يكون هناك أي مشكل في الأسابيع والشهور المقبلة»، مؤكدا أن الحياة الاقتصادية لن تتوقف، بل إن المهن التي تتطلب تنقل ممارسيها ستتواصل، وتمويلات الأسواق من المواد الغذائية الضرورية ستتواصل كذلك.
وبعد اختفاء الكمامات الطبية من الصيدليات وارتفاع أسعارها بشكل كبير، تزامنا مع انتشار فيروس كورونا وتسجيل حالات إصابة بالمغرب، وبعد إيقاف أجانب وهم بصدد تهريب كميات كبيرة من الكمامات عبر النقاط الحدودية لإعادة بيعها بدول أوربية تعرف خصاصا في الوسائل الوقائية، بسبب ارتفاع الطلب عليها، صدر قرار لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، يتعلق بتحديد قائمة السلع التي تتخذ في شأنها تدابير تهدف إلى وضع قيود كمية على استيرادها أو تصديرها، وينص القرار الذي صدر بالجريدة الرسمية على إضافة الأقنعة الجراحية إلى القائمة الخاصة بالسلع الخاضعة للترخيص بالتصدير، ويهدف هذا القرار إلى محاربة المضاربات وتهريب الكمامات الطبية إلى الخارج، من خلال مراقبة تصديرها وإخضاعه للترخيص المسبق.
كما أطلقت الوزارة برنامجا لدعم استثمارات المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التي تستثمر في مجال تصنيع المنتجات والمعدات المستعملة في مواجهة هذه الجائحة. ويمكن لهذه المقاولات، بحسب بلاغ للوزارة، من خلال الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة، المشاركة في إعلان طلب اقتراح مشاريع «امتياز- تكنولوجي»، الذي سيساهم في حدود 30 في المائة من مبلغ الاستثمار الإجمالي في سقف 10 ملايين درهم بالنسبة إلى المقاولات الصغرى والمتوسطة، و1,5 مليون درهم بالنسبة إلى المقاولات الصغيرة جدا.
وتتعلق المشاريع التي يستهدفها هذا الإعلان، على الخصوص، بتصنيع منتجات النظافة مثل السوائل المعقمة، ومعدات الحماية الفردية (الكمامات الواقية، الصديرات الطبية، البدلات المعقمة...) ومحاليل تنظيف الأسطح والمعدات الطبية (التعقيم، الإسعافات الأولية،...). ودعت الوزارة المقاولات التي يهمها الأمر إلى ملء الاستمارة، التي يمكن تحميلها انطلاقا من موقع الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وأعلنت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي أن شركة «Lamatem» أعدت مخططا إنتاجيا لتزويد الدولة بالمنتوجات الطبية من النسيج، وذلك لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19». وذكرت الوزارة في بلاغ أنه «تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لضمان توفر المنتوجات والمعدات الطبية اللازمة لمواجهة جائحة «كوفيد-19»، أعدت شركة «Lamatem»، بتوجيه من وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مخططا إنتاجيا لتزويد الدولة بالمنتوجات الطبية من النسيج».
وأضافت الوزارة أن المواد المنتجة من طرف الشركة هي الألبسة الواقية والبدلات الطبية وأغطية الرأس وأغطية الأحذية، مشيرة إلى أن هذه المنتجات «صممت لضمان السلامة المثلى لمهنيي القطاع الصحي والمرضى». وذكر المصدر ذاته أن الشركة تتوفر على بنية تحتية تكنولوجية جد متطورة، لتأمين امتثال هذه المنتجات للمعايير الدولية في هذا المجال. وأشارت الوزارة إلى أن الوحدة الصناعية لشركة
«Lamatem» تم تدشينها ببرشيد، بتاريخ 21 أكتوبر 2019. ويندرج هذا الاستثمار، البالغ قيمته 109 ملايين درهم والذي وفر 841 منصب عمل قار، في إطار المنظومة الصناعية للنسيج ذي الاستعمال التقني.
عتيق السعيد باحث في القانون العام ومحلل سياسي «المواطن يستشعر الانتصار على الجائحة بفضل ما تعرفه القطاعات من إجراءات وقائية»
يرى الأستاذ عتيق السعيد، المتخصص في القانون العام، أن الأزمة العالمية لانتشار فيروس كورونا «ساهمت في جعل العالم قرية صغيرة، الكل يعيش تقريبا الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية نفسها، وجميع الدول تنهج بشكل تشاركي مع مختلف القطاعات، الصحة، التعليم، الأمن وغيرها سياسات وقائية، بغية ردع انتشار الوباء الجائحة»، مضيفا أن هذه الأزمة «دفعت الشعوب إلى رسم صورة فريدة من التضامن المجتمعي في شتى المناطق من العالم، وبما أن المغرب جزء من هذه المنظومة الدولية، فقد تأثر هو الآخر بدخول هذا الوباء المستجد، انقلبت حقيقة حياة الناس، وتم تغيير نمط عيشهم في وعي تام بأهمية المكوث في المنازل، وعدم الاختلاط مخافة انتشار الوباء»، وهذا حسب عتيق قد «استلزم بشكل حازم إقرار حالة الطوارئ الصحية لردع انتشار الوباء والحفاظ على سلامة المواطن، وهو إجراء احتياطي واحترازي ضروري لتحصين المجتمع من ارتفاع حالات الإصابة مخافة العدوى».
تغيرات جذرية
في السياق ذاته، أشار المتحدث إلى أن المغرب شهد «تغيرات جذرية طالت العديد من القطاعات بالدولة»، مضيفا أن «هذا أمر طبيعي، لأن الحدث كبير وصفته منظمة الصحة العالمية بـ«الجائحة». هذه التغيرات مست في جوهرها جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، جعلت الدولة بكل مكوناتها تعيش حالة من التضامن والتآزر المجتمعي الكبير»، وهو التضامن الذي تمخضت عنه، حسب السعيد، «العديد من المبادرات التضامنية، لعل أبرزها إحداث صندوق محاربة جائحة كورونا الذي جاء بمقترح من الملك محمد السادس، الذي بادر بشكل آني ومستعجل إلى نهج مجموعة من القرارات لحماية النسيج المجتمعي من هذا الوباء، حيث نجح الصندوق الخاص بتدبير الجائحة، في الحصول على تبرعات مالية كبيرة ستخصص لتأهيل المنظومة الصحية ودعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على مناصب الشغل، والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الجائحة على الأسر في القطاع غير المهيكل».
واعتبر السعيد أن «التغيرات الجذرية التي تشهدها الدولة بمختلف أجهزتها ومؤسساتها، خلال هذه الأزمة الوبائية، انطوت على دروس بالغة الأهمية في الصبر واتخاذ القرار في الوقت والمكان المناسب، وحشد الإرادة وجمع الصفوف والتنفيذ الآني والمستعجل للقرارات، وبناء نموذج قوي من التوحد والاصطفاف، لما شكلت صورة مبهرة للتلاحم الوطني، الواعي والمسؤول»، معتبرا أنها أحسن تعبير عن التماسك القوي بين مختلف أطياف المجتمع، «كما أكدت بالدليل قدرة المغاربة بكل ما ملكت أيمانهم من قيم التضامن الاجتماعي، ملكا وشعبا، على رفع التحديات التي تواجه الأمة كيفما كانت».
سياق تاريخي للتضامن
أشار السعيد إلى أن الحديث عن تداعيات الأزمة العالمية على الوضع ببلادنا «يقودنا إلى تفكيك بنيات المجتمع المغربي، بالرجوع إلى السياق التاريخي للمغرب وما شهده من أوضاع عصيبة لتفشي الأوبئة»، مضيفا أن تتبعا بسيطا واستقراء للتاريخ «يؤكد أن المغرب تغلب على مجموعة من الأمراض الفيروسية، كالطاعون والتيفويد والجدري وغيرها من الأوبئة، التي هددت بلدنا نتيجة ولوج السفن التجارية أو عن طريق جنود الاحتلال آنذاك»، لكن «وفي كل هذه الأوضاع كان المغرب أشد قوة مما مضى، حيث تغلب على جميعها بشكل ضمن تماسك المجتمع واستمرارية عيشه اليومي»، يضيف المتحدث.
وشدد السعيد على أن ما تشهده مجموعة من القطاعات الأساسية كالصحة، التعليم، الأمن والصناعة، من إجراءات وجهود وقائية مستمرة آناء الليل وأطراف النهار «جعلت المواطن يستشعر من داخل قعر الأزمة الرضى والاطمئنان وبكثير من التقدير لحماة الوطن، وهو شعور قوي حصنته روابط الوطنية الحقة، كما أكدت للجميع على أن بلادنا في مختلف هذه القطاعات تزخر بطاقات وموارد بشرية ابتكارية، ذات مهارات عالية وعالمية حق لنا من جهة تحفيزها، ومن جهة أخرى الافتخار بها»، مضيفا أن جهود الدولة «شكلت صورة فريدة عند المجتمع الدولي، الذي وصف المغرب بالبلد الذي فضل شعبه على اقتصاده، نتيجة قرارات استباقية ما قبل دخول عينات من الوباء إلى التراب الوطني».
وبين السعيد أن «ما تواجه هذه القطاعات الحيوية من تحديات، وتفكيك هذه الأوضاع الاستثنائية، تجعل بلادنا تعرف حالة استثنائية من قيم التضامن والتآزر المجتمعي بأطر مغربية بكفاءة وحس وطني عال»، موضحا أن مهنيي القطاعات الأساسية المرتبطة بهذه الأزمة العالمية، في قطاعات وزارة الصحة والتربية الوطنية والاقتصاد والفلاحة «يعملون حاليا في ظل أصعب الظروف، متجاوزين حتى إمكانياتهم الذاتية، في سبيل إنقاذ حياة الآخرين، هذا المجهود المبذول في هذا الوضع الاستثنائي، سواء من طرف مؤسسات الدولة أو فعالياتها المدنية، يجعل المواطن ينتشي بقيم التضامن ويفتخر بالانتماء لهذا الوطن».
