الحكومة - وقف عمليات الالتزام - نفقات الميزانية الحكومة تتراجع عن قرار وقف عمليات الالتزام بنفقات الميزانية
-
تيلي ماروك
نشرت في : 07/04/2020حصلت «تيلي ماروك» على الصيغة الجديدة لمشروع مرسوم بقانون يهدف إلى الترخيص لوزير الاقتصاد والمالية بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، الذي عرض على أنظار المجلس الحكومي في اجتماعه المنعقد، مساء أمس الاثنين، حيث تم التراجع عن وقف عمليات الالتزام بالنفقات التي كانت متضمنة في الصيغة الأولى للمشروع.
ويندرج هذا المرسوم في إطار التدابير الرامية إلى الحد من الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني والمالية العمومية بشكل أساسي. وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية، في المذكرة التقديمية للمشروع، أن التوقف المؤقت لنشاط مجموعة من القطاعات الاقتصادية الحيوية، كالسياحة والنسيج وصناعة السيارات، سيؤدي إلى تراجع موارد الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، في حين سيؤدي تراجع الطلب الخارجي الموجه للمغرب إلى انخفاض في العائدات الجمركية وموارد الضريبة على القيمة المضافة.
ومن جهة أخرى، تضيف المذكرة، ستؤدي هذه العوامل مجتمعة، بالإضافة إلى الانخفاض المتوقع لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى تراجع احتياطي العملة الصعبة، ونظرًا لذلك، ولتمكين البلاد من توفير حاجياتها من العملة الصعبة، وخاصة عبر اللجوء إلى الأسواق الدولية للاقتراض، ومن توجيه المجهود المالي للدولة والمؤسسات العمومية لمواجهة جائحة كورونا عبر توفير الإمكانيات المالية الضرورية لقطاعات الصحة والأمن، والحد من تداعياتها على المستوى الاجتماعي والاقتصادي في هذه الظرفية الدقيقة التي تمر بها البلاد. ويهدف مشروع المرسوم بقانون إلى الترخيص لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتجاوز سقف المبلغ المتعلق بإصدار اقتراضات وكل أداة مالية أخرى من الخارج التي حددها قانون المالية الحالي في 31 مليار درهم.
