رخص البرلمان بغرفتيه، أمس الثلاثاء، لوزير الاقتصاد والمالية بتجاوز سقف الاقتراض الخارجي، وذلك بعد مصادقة لجنة المالية بمجلس النواب، بالأغلبية، ومصادقة لجنة المالية بمجلس المستشارين، بالإجماع على الصيغة الجديدة لمشروع مرسوم بقانون يهدف الى الترخيص لمحمد بنشعبون بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، وهو المشروع الذي صادق عليه المجلس الحكومي في اجتماعه المنعقد أول أمس الإثنين، حيث تم التراجع عن وقف عمليات الالتزام بالنفقات التي كانت متضمنة في الصيغة الأولى للمشروع.
وأكد بنشعبون أثناء تقديم المرسوم أمام لجنة المالية، أنما يقع اليوم في المالية العمومية بسبب تأثيرات فيروس كورونا إذا لم يتم تدبيره بشكل جيد فإنه سيجعل سيادة البلاد في خطر، وأضاف أن ما يهم اليوم هو كم نتوفر من العملة الصعبة لمواجهة الأزمة، مشيرا إلى أن ميزان الأداءات يوضح مداخيل البلاد وما يتم صرفه، كما أن مداخيل المغرب من العملة الصعبة تقوم على السياحة والاستثمارات الأجنبية وتحويلات مغاربة الخارج وصادرات المغرب من الصناعات، وهذه القطاعات كلها متوقفة، وأبرز بنشعبون أن العملة الصعبة ستتقلص في المغرب، ولكننا لايمكن أن نصل إلى الخط الأحمر.
وشدد بنشعبون على ضرورة اللجوء إلى التمويلات الخارجية، ومن خلالها توظيف الخطوط الائتمانية التي تجمع المغرب مع المؤسسات المالية الدولية المانحة للقروض، وقال أن المطلوب هو تجاوز السقف الذي تم تحديده في قانون المالية، معلنا أن التدابير اللازمة لهذا الأمر تم اتخاذها، لأن المؤسسات المالية تستوعب الاستعجال الذي يوجد فيه العالم، وأشار إلى أن التنقيط الذي يوجد فيه المغرب يمنحه دينا بفائدة ضعيفة، لأننا الأولى في إفريقيا، وسيمكن المشروع، حسب الوزير، تمكين المغرب من توفير حاجياته من العملة الصعبة، خاصة عبر اللجوء إلى الأسواق الدولية للاقتراض في ظل تأثر مجموعة من القطاعات كقطاع السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والقطاعات المصدرة، بالإضافة إلى تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج.