العثماني - التقشف - نفقات الدولة - المؤسسات العمومية العثماني يدعو للتقشف في نفقات الدولة والمؤسسات العمومية
-
تيلي ماروك
نشرت في : 14/04/2020وجه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، دورية إلى الوزراء والمندوبين السامين والمندوب العام يحثهم فيها على ضرورة نهج سياسة التقشف في صرف الاعتمادات المالية المخصصة لنفقات الدولة والمؤسسات العمومية برسم السنة الحالية، وذلك في إطار الحفاظ على توازن الميزانية بسبب تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني.
وأوضحت دورية رئيس الحكومة، أنه في ظل السياق الاقتصادي العالمي والوطني المتأثر بالتداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا، وما تمليه من ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة ومستعجلة للحد من آثار هذه الأزمة على اقتصادنا الوطني، تدارس مجلس الحكومة، في اجتماعه ليوم الاثنين 06 أبريل 2020، الإجراءات الاستعجالية التي ينبغي اتخاذها لضمان التدبير الأمثل للالتزامات بالنفقات المستقبلية بالنسبة للدولة والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتها، وقد تمخض عن هذا الاجتماع، حسب الدورية، قرار يقضي بضرورة انخراط كافة القطاعات الوزارية، بما في ذلك المؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتها، في حصر الالتزامات بالنفقات المستقبلية وتوجيهها نحو الأولويات التي يفرضها تدبير الأزمة المرتبطة بهذه الجائحة على المستوى الصحي والأمني والاجتماعي والاقتصادي تفعيلا للتوجيهات الملكية.
وأكدت الدورية أنه سيتم تفعيل ذلك من خلال قرار مشترك بين وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والوزارة المعنية. ويتضمن هذا القرار النفقات ذات الأولوية، على مستوى الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات العمومية برسم سنة 2020، التي سيُخَوَّل للقطاع الوزاري الالتزام بها خلال هذه الفترة الاستثنائية، ويتعلق الأمر خصوصا بنفقات التسيير أو الاستغلال الضرورية، وخاصة نفقات الموظفين والمستخدمين، والأعوان، والنفقات المتعلقة بمستحقات الماء والكهرباء والاتصالات وواجبات الكراء، ونفقات المقاصة، والنفقات الخاصة بمنح الطلبة، نفقات الاستثمار أو التجهيز المتعلقة أساسا بمشاريع ممولة من طرف الشركاء الماليين الدوليين أو بمشاريع ستُنجزها مقاولات وطنية تستعمل حصريا موادا منتجة في المغرب، وكذلك النفقات المخصصة لتدبير جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19»، والنفقات الخاصة بصندوق دعم التماسك الاجتماعي، كما تستثنى كذلك من تطبيق هذه التدابير قطاعات الصحة والقطاعات الأمنية بما فيها وزارة الداخلية والمصالح الأمنية التابعة لها وإدارة الدفاع الوطني.
