مرة أخرى تتفجر فضيحة شهادات السكنى والوصولات المزورة بتراب عمالة الصخيرات تمارة التي حطمت الرقم القياسي في توقيف واعتقال المتلاعبين ببرنامج إعادة الإسكان وهدم البراريكالصفيحية، خاصة في صفوف رجال السلطة وأعوانهم وكذا المنتخبين والسماسرة .
فغير بعيد عن عين العودة التي تفجرت فيها فضيحة تداول مئات «البونات» المزورة الموقعة من طرف مسؤول ترابي سابق بدائرة عين العودة، وهي القضية التي لازالت تلاحقه قضائيا، وجرت موظفين وسماسرة إلى السجن، تفجرت أول أمس الاثنين فضيحة مماثلة بجماعة سيدي يحيى زعير بعد اعتقال شيخ قروي وعون سلطة سابق أقدما على تزوير وثيقة رسمية تحمل خاتم وتوقيع قائد المنطقة من أجل استعمالها في عملية نصب على المواطنين قاطني البراريك وإيهامهم بإمكانية إدراجهم في لوائح الاستفادة من مشاريع الدولة السكنية التي تستهدف قاطني دور الصفيح بمنطقتي سيدي يحيى زعير وتامسنا.
وسقط الشيخ القروي والمقدم السابق في أيدي العدالة بفضل تدخل قائد جماعة سيدي يحيى زعير الذي استنجد به مواطن عرضه المشتبه فيهما لعملية ابتزاز وإغراء بإمكانية الحصول على وثيقة رسمية تسمح له بالاستفادة من شقة في إطار برنامج إعادة الإسكان الذي تباشره السلطات الإقليمية بالمنطقة. وبعد تفاعل المسؤول الترابي مع شكاية المواطن، تم نصب كمين للشيخ القروي بتنسيق مع السلطات القضائية المختصة وعناصر الدرك، حيث ألقي عليه القبض في وضعية تلبس بتسلم المبلغ المتفق عليه والذي يقدر ب 2000 درهم، كما تم العثور على الوثيقة المزورة المستهدفة بحوزته تبين أنها تحمل توقيع وخاتم القائد الذي أصيب بذهول كبير جراء خطورة عملية التزوير واستغلال توقيعه الرسمي لتنفيذ عملية النصب.
وقد وضع المتهمان رهن الحراسة النظرية لدى الضابطة القضائية بالمركز الترابي الدرك الملكي بسيدي يحيى زعير، في انتظار عرضهما صباح اليوم الأربعاء، على أنظار النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتمارة.
يذكر أن عمالة الصخيرات تمارة باشرت مؤخرا عمليات هدم غير مسبوقة للعديد من البراريك الصفيحية التي تنتشر بتراب العمالة خاصة بمركز مدينة تمارة وعين العودة والصخيرات وسيدي يحيى زعير وعين عتيق، ومقابل هذه الدينامية التي تتجه لتخليص المدينة من كارثة دور الصفيح التي لازمتها لعقود تم تسجيلانزلاقات خطيرة لإرباك العملية من طرف سماسرة تعودوا منذ سنوات على استغلال عمليات الهدم وتعويض قاطني دور الصفيح لترويج «بونات مزورة» وشهادات غير قانونية تباع في السوق السوداء، من أجل الإيقاع ببعض المواطنين الراغبين في الحصول علىامتيازات وبقع وشقق مضاعفة وغير مستحقة.
وقد حرص عامل الإقليم يوسف إدريس على تحصين هذه البرامج الاستراتيجية برزنامة من الإجراءات القانونية لمحاصرة سماسرة الانتخابات وتلاعبات بعض الموظفين المتهورين وهي الإجراءات ذاتها التي أسقطت شيخا وعون سلطة مساء أول أمس.