الخارجية - المغاربة - العالقين بالخارج الخارجية تكشف مصير المغاربة العالقين بالخارج

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 15/04/2020

أكد محمد البصري، السفير ومدير الشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الخارجية، بخصوص الأسر المغربية العالقة بالخارج، بسبب إغلاق الحدود لمنع تفشي كورونا، أن المغرب مثل دول أخرى في العالم، يواجه وضعاً استثنائياً يتطلب إجراءات استثنائية، لذلك قامت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي بالتفاعل مع العالقين، وأعطيت التعليمات أولاً وقبل كل شيء للبعثات الدبلوماسية والقنصليات لإنشاء خلايا مراقبة ومتابعة الأزمات مع أرقام هواتف مخصصة، حيث يوجد اليوم 18173 مواطناً مغربياً عالقين في الخارج وبالطبع مواطنون في بلدان مختلفة وفي جميع القارات، "مع التركيز بالطبع في البلدان الأوروبية ، نظراً للتبادلات التي أجريناها مع دول أوروبا وبعض مواطنيها المحتاجين الذين أعربوا عن رغبتهم في رعاية البعثات الدبلوماسية والقنصلية ، يتلقون الدعم ويستفيدون من المراقبة اتصال منتظم".

وبخصوص المغربة العالقين في الخارج وهم في وضع مالي صعب، أكد البصري، أنه صدرت تعليمات للسفارات والقنصليات بالاستجابة بشكل إيجابي وتولت المسؤولية، حيث يتم تدبير هذه النفقات من أموال وائتمانات وزارة الخارجية والتعاون الأفريقي، التي يتم توفيرها لهذه البعثات من أجل أن تكون قادرة على مساعدة هذه الفئة من المواطنين الذين تقطعت بهم السبل في الخارج.

ولإعادة المغاربة العالقين في الخارج إلى الوطن في الوقت الراهن، أكد البصري أن العملية معقدة، "فالعودة إلى الوطن هي عملية تتطلب تعبئة لتهيئة جميع الشروط لنجاحها، وبالنسبة للمغرب، ليست هذه هي أول عملية ترحيل يتم تنظيمها، فقد نظمنا في الماضي عمليات إعادة مئات المواطنين إلى الوطن عبر رحلات خاصة، وكانت العملية الأخيرة هي إعادة الطلاب المغاربة من ووهان، بالطبع  علينا جميعاً التزام بتوحيد الجهود حتى تنجح هذه الإعادة إلى الوطن أيضاً ، بالنظر إلى العدد، يجب علينا بالطبع ألا نسمح لأنفسنا بارتكاب أخطاء أو أننا غير مستعدين بما فيه الكفاية".

وأضاف المتحدث ذاته أن عملية إرجاع المغاربة العالقين تستوجب عدة إجراءات بسبب العدد الكبير، حيث يجب أن يخضعوا جميعا للكشف عن إصابتهم بالفيروس، إضافة إلى إيجاد مكان لإيوائهم إضافة إلى توفير الأطقم الطبية لتوفير الرعاية، مؤكدا أن جميع العاملين في الوزارات المختلفة يعملون بجد، ويتم دمج كل الجهود، لضمان الأمن الصحي لكل من المواطنين الموجودين في المغرب والمواطنين الذين تقطعت بهم السبل في الخارج والذين يطالبون بالعودة للوطن، وهذا هو التحدي الذي يجب مواجهته والذي يتطلب تعبئة شاملة.

وأوضح المتحدث ذاته، أن الوزير نفسه على اتصال مستمر، وبشكل يومي مع خلية الأزمة، التي ثم إحداثها، للحصول على المعلومات "وللتأكد من أننا لا نفوت أي شيء، حيث يتم العمل طوال أيام الأسبوع، حتى نتمكن من مرافقة الخلايا من أجل أن تمر هذه المرحلة في أحسن الظروف الممكنة".