فضحت جائحة «كورونا» عبد الصمد السكال،رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، الذي قال في لقاء مباشر مع شبيبة حزبه، إنه خصص 6 ملايير للبحث العلمي التطبيقي، قبل أن يرد عليه مستشاران من «البام» و«الأحرار» اتهماه بالتضليل.
وخلال اللقاء المفتوح الذي نظمته شبيبة حزب العدالة والتنمية، بجهة الرباط سلا القنيطرة، سعى السكال إلى تضليل الرأي العام، عبر تبرير منح 6 مليارات سنتيم، إلى ثلاث جامعات مغربية، من خلال التأكيد على أن هذه الاعتمادات المالية التي حولت إلى مؤسسات جامعية في إطار اتفاقية شراكة، أثمرت إنتاج كمامات، والطاقة المتجددة، إضافة إلى وضع طائرات من نوع «درون» رهن إشارة السلطات العمومية من طرف الجامعة الدولية للرباط، للمساهمة في التدابير الاحترازية للحجر الصحي وكذا التحسيس.
وقد اتهم مستشار تجمعي رئيس الجهة عبد الصمد السكال، باستغلال جائحة «كورونا»، لتبرير مجاملة مؤسسات جامعية بمبالغ مالية كبيرة، في إطار سعي مستشاري الحزب بمجلس الجهة، إلى التقرب من مسؤولي المؤسسات الجامعية لخدمة أجندة حزبية، واستقطاب بعض الأساتذة الجامعيين للحزب وتعبيد الطريق لخدمة مصالح منتسبي الحزب ودعم برنامج التكوين الذي يكلف الجهة ملياري سنتيم، مشيرا إلى أن محصلة اتفاقية البحث العلمي التطبيقي هزيلة ولا تناسب المبلغ الممنوح.
السكال الذي لم يسبق له أن صرح بالمبلغ الإجمالي الذي خصصته جهة الرباط سلا القنيطرة لمؤسسات تعليمية جامعية، حاول ربط تخصيص هذا المبلغ، بدعم الجهود الوطنية لمواجهة جائحة «كورونا»، علما أن المبالغ المالية التي حولت للجامعات تمت خلال السنوات الماضية.
تأكيد رئيس الجهة أن تخصيص 6 ملايير للبحث العلمي التطبيقي، يفرض الكشف عن برنامج البحث العلمي ونتائجه، حيث أكد مستشار، من حزب الأصالة والمعاصرة، أن السكال يسوق تغطية موقف سيارات الجهة بلوحات شمسية كحصيلة لهذا البحث، علما أن هذه المشروع الذي كلف قرابة 100 مليون سنتيم، لا يشكل أي قيمة مضافة في مجال البحث العلمي.
المستشار ذاته صرح بأن السكال مدعو بعد تجاوز هذه الظروف العصيبة إلى توضيح أوجه صرف ستة ملايير وتتبع إنفاقها من قبل الجامعات المستفيدة، باعتبار أن الجهة المانحة لهذا المبلغ مطالبة بتتبع مسار صرف هذه الاعتمادات.
ويثير خروج السكال، أمام شبيبة حزبه، ومحاولة الترويج لتخصيص الملياراتلدعم الجهود الوطنية لمكافحة جائحة «كورونا»، محاولة لتبييض وجهه والتغطية على سوء تدبير الاعتمادات الضخمة بجهة الرباط سلا القنيطرة، والتي ظهرت بشكل جلي أمام هذه الأزمة، نتيجة غياب المواطن كأولوية في السياسة الجهوية، والتركيز على الصفقات التي كلفت مالية الجهة الشيء الكثير دون أن تنعكس على واقع سكان الجهة سيما في الأقاليم التي تعاني من هشاشة كبيرة بمناطق الخميسات، سيدي سليمان وسيدي قاسم والقنيطرة ارتباطا بجائحة «كورونا».