أفادت مصادر مطلعة بأن مصالح وزارة الصحة بطنجة، بتنسيق مع السلطات المحلية والمركزية، قامت بتعزيز مصحتين بالمدينة بالتجهيزات الضرورية لاستقبال الحالات المصابة بفيروس «كوفيد19».وأوضحت المصادر نفسها أن هذا الإجراء جاء بعد تسجيل ضغط كبير على المستشفيات المختصة بهذا الغرض، وتحسبا لأي طارئ في ظل ارتفاع حالات الإصابة الوافدة على المستشفيات المحلية جلها من المعامل الصناعية.
وأوضحت المصادر أن التقديرات الأولية، في ظل ضبابية المعلومات ورفض المصالح الصحية تقديم أي معلومات رسمية لوسائل الإعلام الوطنية والمحلية بطنجة، بلغت قرابة 2000 مخالط على مستوى المعامل المحلية، مع العلم أن معملا واحدا للخياطة سجلت به قرابة 50 إصابة بـ«كوفيد19»، ما سيحول عاصمة البوغاز إلى بؤرة للفيروس في حال عدم توقف أنشطة بعض هذه المصانع.
يأتي هذا بالتزامن مع نقص في الموارد البشرية على المستوى الصحي، مع العلم أن ضغطا رهيبا تعرفه المستشفيات المحلية بسبب مرضى الأمراض المزمنة والموسمية، سيما وأن أطرا طبية بطنجة سبق أن دقت ناقوس الخطر بسبب الضغط الكبير على المراكز الطبية بالمدينة، والتي باتت غير قادرة على استقبال الأعداد الكبيرة الوافدة عليها من المرضى. وقالت الأطر ذاتها إن معظم هذه المراكز لا تتوفر إلا على طبيب واحد، بل ينعدم الطبيب أحيانا في البعض منها، كما تعرف هذه المراكز زيارة أعداد كبيرة من المرتفقين في ظل غياب كبير للأطر الطبية والتمريضية، ومن ضمن هذه المراكز تلك المتواجدة بظهر القنفوذ وبئر الشفاء.
يشار إلى أنه سبق لأطر طبية أن قالت، في تصريحات رسمية، إن ملف الموارد البشرية بهذه المراكز لا أحد يريد أن يقترب منه، مع أنه أضحى يوصف بـ«قطب الرحى» في المعادلة الصحية، وبالرغم من التنبيه المستمر للمسؤولين من طرف الهيئات النقابية، غير أنه لم يطرأ أي تحسن على القطاع، بل سجل عكس ذلك تفاقم الوضع بسبب النقص الحاد على مستوى الموارد البشرية وسوء توزيعها، ما يستلزم تشكيل جبهة محلية للتصدي لهذه الاختلالات.
وقالت الأطر نفسها إن شغيلة القطاع باتت تعاني الأمرين، شأنها شأن المرتفقين، ما ساهم في تأزم الوضع، ملحة على ضرورة استحضار الصرامة في اختيار الكفاءات والخبرات أثناء التعيينات في المناصب الإدارية محليا وإقليميا ووطنيا، مع مطالبتها بضرورة الرفع من ميزانية قطاع الصحة حتى يتأتى الخروج من هذا المأزق.