أفادت مصادر متطابقة بأن السلطات الصحية، بتنسيق مع مصالح ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، قامت بتجهيز وحدة فندقية خارج المدار الحضري لمدينة طنجة، ستضم حوالي 60 سريرا مخصصا لاستقبال الحالات الجديدة لـ«كوفيد19»، بعد أن بدأت المستشفيات المحلية المخصصة لهذا الوباء تعرف ضغطا رهيبا، حسب المصادر.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن إدارة الفندق وافقت على طلب وجه إليها من طرف مصالح ولاية الجهة، للعمل في هذا الاتجاه، في الوقت الذي يسير منحنى الإصابات بمدينة طنجة بشكل مخيف، حيث وصل إجمالي الإصابات بالجهة، حتى حدود زوال أمس أول الخميس إلى 255 إصابة، منها قرابة 168مصابا من طنجة فقط، وغالبيتهم من المنشآت الصناعية بالمدينة.
وحسب المصادر، فإن السيناريو الذي كان يخيف الأطباء بدأت المدينة تسير نحوه بشكل تدريجي، ويتعلق الأمر بوصول الفيروس إلى الأحياء الشعبية، حيث إن غالبية المشتغلين في المصانع التي أضحت بؤرة للفيروس، يقطنون بهذه الأحياء، إذ سجلت إصابات بكل من حي بنكيران الشعبي، ثم سيدي ادريس، فضلا عن محيط سوق كسبارطا وبئر الشفاء، فيما يصل عدد المخالطين، حسب المعطيات المتوفرة، خصوصا العاملين بالمصانع الموبوءة، إلى 2000 مخالط، وهي قنبلة موقوتة تزحف صوب مدينة طنجة التي تم ذكرها لأول مرة بشكل رسمي على لسان محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة خلال آخر ندوة صحفية لتقديم الحصيلة اليومية.
وأضافت المصادر أن هذا الوضع المقلق أضحى هاجسا يخيف السلطات المحلية والأمنية والصحية بالمدينة، حيث لا تزال الأسواق الشعبية مستمرة في بعض الأحياء، وهو التوجس الذي أضحى كابوسا، سيما مع اقتراب شهر رمضان حيث يكون الإقبال كثيفا على هذه الأسواق، ما سيعقد مسألة التباعد الاجتماعي لكون هذه الأسواق النموذجية لا تتوفر أصلا على ممرات من شأنها وضع مسافات أمان للمرتفقين.
وفي السياق ذاته، أوضحت المصادر أن لجنة صحية حلت بعدد من المعامل الصناعية بطنجة، قصد تتبع مدى تنفيذ الإجراءات الصحية الموصى بها من طرف وزارة الصحة، وتطويق فيروس «كورونا»، في الوقت الذي تلقى عدد من المشتغلين ببعض هذه المصانع التي أعلنت، في وقت سابق، توقفها مؤقتا، رسائل تطلب منهم الالتحاق بعملهم أو سيطبق في حقهم قرار الطرد، وهو التهديد الذي وصف بالمرفوض في مثل هذه اللحظات، حسب بعض المصادر المتتبعة للموضوع.