وضعت السلطات المحلية بعمالة إقليم سيدي بنور إجراءات استثنائية لتتبع الوضعية الصحية والنفسية لأزيد من 56 سائحا أجنبيا بقوا عالقين بالمنتجع السياحي الوليدية بعد فرض حالة الطوارئ الصحية وقرار إغلاق الحدود البحرية والجوية مع الاتحاد الأوربي.
وكشفت معطيات ذات صلة أن هناك 56 سائحا أجنبيا أغلبهم من جنسيات فرنسية يعيشون على متن قوافلهم السياحية المتنقلة بموقف مخصص لهم بمنتجع الوليدية، حيث تقوم السلطات المحلية دوريا بزيارتهم وتفقد أحوالهم الصحية، كما يحظى هؤلاء بعطف وكرم مواطنين مغاربة لا يترددون في تلبية بعض حاجياتهم الغذائية.
وتوجد بمنتجع الوليدية 28 قافلة سياحية متنقلة على متنها 56 سائحا أجنبيا، لم يستطيعوا مغادرة أرض الوطن بعد فرض حالة الطوارئ الصحية وقرار إغلاق الحدود البحرية والجوية مع الاتحاد الأوربي، حيث أعطيت تعليمات من السلطات المحلية في عمالة سيدي بنور، بتنسيق مع السلطات المحلية في قيادة الوليدية، بتتبع حالتهم الصحية والنفسية وتمكينهم من العلاج والتسوق.
وكانت آخر رحلة عودة لأجانب بالمغرب على متن قوافلهم السياحية المتنقلة تمت يوم 30 مارس الماضي، بتنسيق مع الخارجية المغربية والخارجية الفرنسية، حيث مكنت هذه العملية من إجلاء 350 مواطنا فرنسيا كانوا على متن 170 قافلة سياحية، وبقوا عالقين في المغرب بعد قرار فرض حالة الطوارئ الصحية وقرار إغلاق الحدود البحرية والجوية مع الاتحاد الأوربي.
من جهة أخرى، استأنف ميناء الصيد البحري بمدينة آسفي، أول أمس، نشاطه بعد توقف دام شهرا بفعل قرار فرض حالة الطوارئ الصحية، وهو الأمر الذي كانت له انعكاسات اقتصادية واجتماعية جد كبيرة بالنسبة لفئة المياومين والبحارة والعمال الذين يشغلهم هذا القطاع الحيوي بالنسبة لمدينة آسفي، خاصة وأن قطاع الصيد البحري بآسفي يشغل أزيد من 20 ألف عامل بشكل مباشر وغير مباشر.
وبإشراف مباشر من السلطات المحلية والصحية تم وضع ترتيبات مشددة لعودة البحارة تدريجيا إلى عملهم على متن ما مجموعه 1651 وحدة من أسطول مراكب الصيد البحري المسجلة بالميناء، حيث يتم أخذ درجة حرارة البحارة عبر كاميرا حرارية، ووضع سوائل للتعقيم وكمامات واقية على ظهر كل المراكب المغادرة للميناء، مع التزام بكل الإجراءات الصحية الاحترازية المعمول بها.
وكشفت الأرقام الرسمية المعلن عنها من قبل وزارة الصحة، إلى حدود صباح يوم أمس الأحد، عن غياب أية إصابة مؤكدة بفيروس كورونا داخل تراب إقليم آسفي منذ بداية الوباء، في وقت كشف فيه مصدر طبي أن المستشفى الإقليمي محمد الخامس استقبل أزيد من 20 حالة مشكوك في إصابتها، حيث تم استقبالها وفق التدابير الطبية المعمول بها، وتم عرضها على الفحص الطبي بعدما كانت تظهر عليها أعراض مختلفة تتوزع بين السعال الحاد وضيق التنفس، وسيلان في الأنف والتهاب الحلق، وبعد إشعار لوزارة الصحة تقرر إخضاعها لفحص مخبري أرسل إلى معهد باستور وكانت نتيجته سلبية بالنسبة لكل الحالات.
من جهتها، أفادت أرقام المديرية العامة للأمن الوطني بأن الأمن الإقليمي لآسفي أوقف، الأسبوع الماضي، 169 شخصا ضبطوا في حالات مختلفة من خرق حالة الطوارئ الصحية، مشيرة إلى أن مجموع الأشخاص الموقوفين من قبل الأمن الإقليمي لآسفي بلغ 430 شخصا منذ فرض حالة الطوارئ الصحية، حيث تم وضع بعضهم تحت تدبير الحراسة النظرية في حين جرى إخضاع باقي المضبوطين لإجراءات البحث والتنقيط والتحقق من الهوية.