وزارة الشغل - المشغلين - تصريحات كاذبة بإرجاع  التعويضات وزارة الشغل تلزم المشغلين الذين ادلوا بتصريحات كاذبة بإرجاع التعويضات

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 20/04/2020

قال محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني أن مشروع القانون الخاص بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بصندوق الضمان الاجتماعي المتضررين من جائحة “كورونا”، ينص على أنه يتعين على المشغل أن يرجع، إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كل تعويض أو مبلغ تم صرفه بناء على تصريح كاذب منه، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل  مشيرا إلى أن الصندوق يعمل على إرجاع المبالغ التي أعيدت إليه إلى ميزانية الدولة. 

ووفق كلمة وزير الشغل يومه الاثنين في اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، فيهدف مشروع القانون إلى القيام خلال الفترة الممتدة من 15 مارس 2020 إلى غاية 30 يونيو2020، صرف تعويض لفائدة الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المشغلين الذين يوجدون في وضعة صعبة من جراء آثار تفشي جائحة فيروس كورونا حسب المعايير والشروط المحددة في مشروع هذا القانون، على أن يكون هؤلاء الأجراء والمتدربون قد توقفوا مؤقتا عن عملهم نتيجة هذه الجائحة. 

وأكد أمكراز أن الفترة المذكورة في حكم  تعتبر فترة توقف مؤقت عن العمل بالنسبة للأجراء وفق أحكام المادة 32 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغلولعقود التكوين بالنسبة للمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج، وتظل بالتالي العلاقة التعاقدية مع المشغلين قائمة. وشدد أمكراز أن العمليات المذكورة ستخضع للمراقبة المالية التي تقوم بها الأجهزة المختصة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لاسيما المفتشية العامة للمالية والمديرية العامة للضرائب، في إطار عملية التتبع والمواكبة التي تقوم بها الدولة للعمليات التي يتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي القيام بها في إطار تطبيق التدابير الواردة في هذا القانون.  

وأشار الوزير إلى أنه جرى التصريح في البوابة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض بخصوص شهر مارس الماضي بـ 131.955 مقاولة تضررت من جائحة كورونا من أصل 216 ألف مقاولة منخرطة في صندوق الضمان الاجتماعي، وهو ما يُقارب نسبة 61% من إجمالي عدد المقاولات المنخرطة لدى الصندوق الوطني  للضمان الاجتماعي. كما  بلغ عدد الأجراء المصرح بتوقفهم عن العمل وفق قول الوزير 808.199 أجير من القطاع الخاص من أصل مليونين و600 ألف أجير، أي بمعدل 31% .