يواجه عدد من الأطباء المقيمين غير المتعاقدين (أطباء في طور التخصص داخل المستشفيات الجامعية)، وبعد انتهاء مدة التكوين داخل المستشفى الجامعي، المصير المجهول، بسبب تأخر الإعلان عن امتحان نهاية التخصص، لتزامنه مع جائحة كورونا.
ووفق ما أشارت إليه مصادر نقابية في اتصال هاتفي مع «تيلي ماروك» فإن الأطباء المقيمين تجندوا للعمل إلى جانب زملائهم بالمراكز الاستشفائية، غير أن تأجيل امتحانات نهاية التخصص، يضعهم في موقع مجهول، علما أن عقدة التكوين انتهت، وبالتالي تنتهي معها عقدة التأمين والتعويض عن حوادث الشغل، وكذا التعويض الذي كانت تتلقاه هذه الفئة والبالغ 3500 درهم شهريا.
وأضافت المصادر أن قرابة 400 طبيب غير متعاقدين يعملون منذ شهر فبراير بالمراكز الاستشفائية الجامعية في الرباط وفاس والدارالبيضاء ووجدة ومراكش، دون التوفر على عقود عمل أو صفة داخل تلك المؤسسات. وأكدت أن «مجموعة من هؤلاء الأطباء تعمل في اختصاصات حيوية ومحورية، كالإنعاش، أمراض النساء والتوليد، التخصصات الاستعجالية، الأشعة، ومن هؤلاء الأطباء من يعمل دون تأمين وكذا دون تعويض منذ يناير الماضي»، مضيفة أن «المستشفيات الجامعية تختلف في تعاملها مع هذه الفئة، حيث منها من يطلب من المقيمين إبرام عقدة تأمين على حسابه الخاص، ومنها من صرح بتمديد عقدة التأمين لكن دون حصول المعنيين على نسخة من هذه العقدة، ومنها من تشغلهم دون إطار وغطاء قانوني».
وشددت المصادر على أن وزارة الصحة مطالبة بالتدخل من أجل معالجة هذا الوضع على اعتبار أن «هذه الفئة تشتغل بشكل طبيعي إلى جانب زملائها داخل المراكز الاستشفائية الجامعية، في انتظار تسوية هذه الأمور العالقة، وفي انتظار إصدار مرسوم مستعجل يؤطر ويضمن حقوق اشتغال هؤلاء الأطباء من داخل المستشفيات الجامعية»، مشيرةإلى أن المراكز الاستشفائية الجامعية هي مؤسسات عمومية تتمتع باستقلالية التدبير الإداري والمالي وبالتالي فهي «تملك الصلاحية من أجل إبرام عقود جديدة مع الأطباء غير المتعاقدين مع احترام شروط سلامتهم وتوفير تعويضات مالية تضمن كرامتهم إلى جانب باقي الأطر الطبية»، وأوضحت أن المشكل الذي يواجه هؤلاء الأطباء هو غياب التأمين وبالتالي «مواجهة القضايا التي تهدد الأطباء، بصدر عارٍ».